بقلم محيي الدين إبراهيم
aupbcmohi@gmail.com
أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو تفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية هي قبض ريح، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.
في مقال سابق اشرت إلى أن هناك محاولات غير مباشرة لتتورط الإخوان وذراعها السياسي ( حزب الحرية والعدالة ) في تفعيل ما يمكن تسميته مجازاً " ميليشيا أمنية " لتأمين الحفاظ على مكاسب بعضها يصب في مصلحة الوطن وبعضها يصب في صالح الجماعة نفسها لتظل موجودة في الحكم بعد أكثر من ثمانين عاما ( 1927 – 2012 ) في الشارع السياسي المصري دون المشاركة أبداً في الحكم ولو يوما واحداً حتى رغم كون غالب الضباط الأحرار أصحاب 1952 كانوا من تلاميذهم وربما منهم ولكن أداروا لهم الظهور، وذكرت مثال على تفعيل الميليشيا – وإن كان سلميا – لحظة تأمين مجلس الشعب وحصاره بشباب الإخوان لتأمينه من الشباب الغاضب في أول جلسة لانعقاده بعد فوز الإخوان بنسبة 45% من مقاعده.
الآن – اليوم - هناك شبه إجماع لكثير من القوى السياسية – حتى المناوئة للإخوان – تريد دفع حزبها صاحب الأغلبية البرلمانية لتكوين حكومة ائتلاف وطني تحل فوراً محل حكومة الجنزوري الحالية لسببين أهمهما:
1- تقصير حكومة الجنزوري في الملف الأمني وهو أهم الملفات بالنسبة للشعب المصري حالياً.
وربما تحضرني حادثة قديمة حيث كنت صديقا مقربا للأستاذ فؤاد عبد الشافي ابن أخت فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفد – رحمهما الله - حيث ذكر لي الاستاذ عبد الشافي واقعة حدثت بين فؤاد باشا سراج الدين وبين الرئيس الراحل أنور السادات، إذ تم بينهما لقاءً اتسم بالودية بعد خصومة دامت كثيراً واعتقل فيها الأخوين سراج الدين طويلاً حيث دعا الرئيس أنور السادات فؤاد سراج الدين لتشكيل حكومة وفدية للخروج من أزمة انعدام الثقة في الحكومة الموجودة والتي كشف عن عورتها نواب الوفد المعارضين في البرلمان وقتها، وحينها وعد فؤاد باشا سراج الدين الرئيس السادات بأن يجمع اللجنة العليا لحزب الوفد للنظر في هذا الموضوع إذ لا يمكنه أن يتخذ قرارا منفردا سواء بالقبول أو الرفض دون الرجوع للحزب، وكان الرد بالرفض طبعاً وهو ما أستغربه حتى أقرب أصدقاء فؤاد سراج الدين وأقربائه السياسيين، فالرفض معناه ان يدير الوفد ظهره لأعظم فرصة يمكن أن يغتنمها الوفد بعد أكثر من ثلاثين عاما عاشها الوفد والوفديون في حالة إقصاء كامل واعتقال تعسفي منذ ثورة 1952، والغريب أن فؤاد سراج الدين كان هو صاحب اقتراح الرفض على اعضاء الوفد رغم أنه وعد الرئيس انور السادات بالنظر في المسألة، أما السبب الرئيسي الذي ساقه رئيس الوفد آنذاك لتبرير هذا الرفض هو محاولة ذكية من أنور السادات لتوريط الوفد في حكومة سينظر لها المصريون على أنها حكومة انقاذ وطني لتاريخ الوفد العريق ولكنها في الأصل ستكون حكومة أراجوزات الغرض منها تشويه صورة الوفد أمام الشعب لكون أخطاء النظام سياسيا واقتصاديا تحتاج لعقد من الزمان على الأقل ( عشرة سنوات ) وهو ما لن يصبر عليه الشعب المصري وهو أمر سيعتبره الشعب اخفاقاً للوفد وستضيع سمعته للأبد، بعد أن يقيلها السادات بالطبع ويرد كشف العورة بعورة مثلها أمام الشعب ويخرج منها المنتصر الوحيد، وهنا قال فؤاد باشا سراج الدين كلمته الشهيرة: أكرم لنا أن نظل في صف المعارضة نقوم بتقويم أداء الحكومة على أن نقوم بتشكيل حكومة تداوي اخطاء نظام فشل بالفعل، ولن تداويها وسنسقط أمام الشعب على ذنب لم نرتكبه، ثم اردف عبد الشافي قائلاً: الخلاصة يا محيي هي المثل المصري اللي بيقول: ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، واحنا هدومنا طول عمرها بيضا، أما النظام فمحتاج حرب عالمية تالتة عشان يخلص من ذنوبه.
هذه الحكاية أسوقها لكونها ذكرتني بحكمة فؤاد باشا في رؤية الفخ قبل أن يقع فيه ولا شك انه كان داهية سياسي، يدرك أن مصر تعاني من ملفين في غاية الأهمية منذ ثورة 1952 وخاصة منذ ما أشيع عن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954 ثم حرب 1956، وهما الملف الاقتصادي الذي تفاقم بقوة بعد توريط الجيش المصري في اليمن وما أعقبته الأحداث من نكسة 67 وكذلك الملف الأمني الذي تحولت بسببه مصر إلى شيع وطوائف أغلبها يحمل صبغات أيدولوجية، فكيف سيتم علاج ذلك – وهو ما فطن له فؤاد سراج الدين - في حكومة مدتها أربعة سنوات فقط لن تستطيع حل المشكلة الأمنية ولا الاقتصادية حتى لو كانت تملك عصا موسى.
أن تقبل الأغلبية البرلمانية إذن تشكيل حكومة انتقالية الآن وقبل انتخاب رئيس الجمهورية أو عمل الدستور فهذا معناه تورط الإخوان سياسيا وتلويث سمعتها الشعبية في مرحلة من ادق مراحل الأمة حرجاً إذ لن تسطع أي حكومة مهما كانت قوتها أن تنجح في رأب صدع أي ملف هام من ملفات الدولة خاصة الأمن والاقتصاد لكونها حكومة لا تملك حق اتخاذ القرار إذ أن القرار الآن – لعدم وجود رئيس ودستور – بموجب الإعلان الدستوري في يد ( المجلس العسكري )، ومن ثم سيكونون – شاءوا أم أبوا – مجرد عرائس تحركها الظروف تارة والمجلس العسكري تارة أخرى ولعل من أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ونواب الشعب وتحت قبة مجلس الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو التعجيل بتفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية وتم قبول هذا الشرط وصار رئيساً للوزراء بصلاحيات رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه – تحت قبة البرلمان - أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية نفسه هي قبض ريح، لا شيء، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى كثيرة اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.
الحل الوحيد لعدم سقوط الأقنعة هي استعادة الملف الأمني، هو أول شروط اللعبة، أول شروط الشعب، أول شروط الشارع للحكومة القادمة، ولكن في ظل تفكك مؤسسة الشرطة وانقسام قادتها بين من يدينون بالولاء لنزلاء طره وبين من يحاول ارتداء ثوب العهد الجديد، وصراع البلطجية على حكم الشارع، يجعل من المستحيل الثقة إطلاقاً في جهاز الشرطة الحالي نظراً لفوضى الولاء داخله، ومن ثم مستحيل أن تثق حكومة الإخوان في فرض الأمن على الشارع من خلال جهاز انعدمت ثقتهم في كثير من قياداته التي اغتالت وزيرها سياسياً في موقعة بور سعيد وكما قال هو بلسانه لأحد أصدقائه بأحد الاجتماعات بعد أن صار وزيراً: هناك لواءات كبار في الداخلية أصحاب سطوة وانا مش عايز انتحر، وهذا التصريح العفوي وغيره مما تؤكده الأحداث المأساوية تجعل أي قادم لرئاسة حكومة قادمة عليه أن يضحي بجهاز الشرطة بأكمله من أعلى رأس وحتى أصغر جندي لضمان بقائه في الحكم وضمان انحياز الشارع له أكبر فترة ممكنه، ولكن كيف يكون ذلك؟ كيف يتم التضحية بأكثر من نصف مليون شرطي هكذا مرة واحدة؟ ما هو الحل؟
الميليشيا هي الحل.
اذا رجعنا للخلف قليلا نجد أن مليونيات الثورة كانت تحسب كونها مليونيات بسبب تواجد كثير من القوى الإخوانية الكثيفة بها، والتي تقوم بتأمين مداخل ومخارج الميادين والمنشئات العامة واهمها مجلس الشعب الذي قام بحمايته المئات من شباب الإخوان، حتى اللجان الشعبية وقادتها اثناء اختفاء الشرطة بعد يوم 28 يناير وقبل تنحي المخلوع كانت بخبرة إخوانية واثبتت التجربة أنهم اكثر حكمة من جهاز الشرطة نفسه، ومن ثم فالتضحية بجهاز الشرطة وقادة الداخلية أمر سهل سياسيا وان كان مرفوض عند كثير من القوى التي ترفض انفراد الاخوان بالحكم بعد صبر ثمانين عاماً، ولكن رغم سهولة السيناريو سياسياً إلا أنه يحتاج لتنفيذ معقد على ارض الواقع وتدرجي وربما أتصور تصوراً يبدو خيالياً لبعض من أجزاءه مستعيناً بما طرأت بعض أحداثه السياسية على مصر في السابق:
1- تفعيل ( متدرج ) لدور العُمد والمشايخ في القرى والنجوع وشيخ الحارة في المدن.
2- امداد العمدة بجيل جديد قوي من خفراء شباب مسلحين من أصحاب الثقة والولاء.
3- اعادة سيناريو ( 1943 – 1945 ) في دعم القرى والنجوع بقوى دفاع ذاتية مسلحة تحت إمارة قائد شعبي شاب – وقد كان جدي لأمي أحد هؤلاء القادة الشعبيين والعسكريين في قريته إحدى قرى محافظة الجيزة عام 1943 وحتى عام 1954 بعد الثورة وكان يتمتع بصلاحيات وزير حربية داخل 14 قرية أو ما يُطلق عليه زمام – ولكن إعادة هذا السيناريو سيتطلب تغييراً بسيطاً في المنهج اذ كانت في الأربعينيات تعاوناً بين الاخوان المسلمين والجيش المصري وتحت إمرة الجيش وبسلاح الجيش ضد الألمان والإنجليز بعدما هددوا بإغراق مصر في الحرب العالمية الثانية لتصبح اليوم ضد البلطجية والخارجين عن القانون وبشرعية شعبية وعلى الأقل برضا الجيش وهو التعاون الذي كان قديما أهم ثمرة من ثمراته ولادة تنظيم الضباط الأحرار.
4- احلال جيل القادة الحالي في البوليس المصري بجيل قيادي جديد وقوي من رجال الجيش ( جيل الوسط ) من ذوي الميول الإخوانية.
5- جعل سنوات الدراسة في كلية الشرطة 6 اشهر بدلا من اربعة سنوات وقبول دفعات الالتحاق من خريجي الكليات والمعاهد العليا على أن تكون الدراسة مقصورة على دراسة العلوم الشرطية فقط وإدارة أقسام البوليس ومديريات الأمن، تماماً كما كان عليه الحال قبل ثورة 1952.
6- تفعيل دور اللجان الشعبية المسلحة في أحياء مصر كلها من شباب الثقة والولاء.
7- تكون مدة تفعيل هذا السيناريو في مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام على أن يراعى فيها البدء بالمدن الأكثر كثافة والأكثر تضرراً.
إذن لا مفر من أن تبتلع الإخوان الطعم – وكما قلت في مقال سابق: ستبتلعه - أجل ستبتلعه تحت قانون مُكره أخاك لا بطل وستحيي الإخوان ميليشيات الإخوان المسلحة كما فعلتها في الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المرة بديلا عن الشرطة تحت مبرر حماية الجبهة الداخلية في ظل انعدام ثقة الشعب في وزارة الداخلية، ستحيي السيناريو القديم سواء في حكومة انتقالية أو حكومة دائمة.
لقد عشنا العنف ابتداءً من 25 يناير وحتى يوم تنحي المخلوع في 11 فبراير، ومنذ 11 فبراير وحتى الآن نعيش الأعنف. لن تهدأ القوى السياسية المختلفة التي تعتلي المشهد السياسي الحالي سواء تحت قبة البرلمان أو في ميادين التحرير المنتشرة بمدن مصر.
لن تنبذ تلك القوى الصدام من اجل القيادة.
لن ترضخ أمام ما يتصورونه من إقصاء.
الأكثر عنفاً لاشك قادم.
