إذن ستبتلع الإخوان المسلمون الطُعم!!

بقلم محيي الدين إبراهيم

aupbcmohi@gmail.com

أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو تفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية هي قبض ريح، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.

في مقال سابق اشرت إلى أن هناك محاولات غير مباشرة لتتورط الإخوان وذراعها السياسي ( حزب الحرية والعدالة ) في تفعيل ما يمكن تسميته مجازاً " ميليشيا أمنية " لتأمين الحفاظ على مكاسب بعضها يصب في مصلحة الوطن وبعضها يصب في صالح الجماعة نفسها لتظل موجودة في الحكم بعد أكثر من ثمانين عاما ( 1927 – 2012 ) في الشارع السياسي المصري دون المشاركة أبداً في الحكم ولو يوما واحداً حتى رغم كون غالب الضباط الأحرار أصحاب 1952 كانوا من تلاميذهم وربما منهم ولكن أداروا لهم الظهور، وذكرت مثال على تفعيل الميليشيا – وإن كان سلميا – لحظة تأمين مجلس الشعب وحصاره بشباب الإخوان لتأمينه من الشباب الغاضب في أول جلسة لانعقاده بعد فوز الإخوان بنسبة 45% من مقاعده.

الآن – اليوم - هناك شبه إجماع لكثير من القوى السياسية – حتى المناوئة للإخوان – تريد دفع حزبها صاحب الأغلبية البرلمانية لتكوين حكومة ائتلاف وطني تحل فوراً محل حكومة الجنزوري الحالية لسببين أهمهما: 

1- تقصير حكومة الجنزوري في الملف الأمني وهو أهم الملفات بالنسبة للشعب المصري حالياً.

وربما تحضرني حادثة قديمة حيث كنت صديقا مقربا للأستاذ فؤاد عبد الشافي ابن أخت فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفد – رحمهما الله - حيث ذكر لي الاستاذ عبد الشافي واقعة حدثت بين فؤاد باشا سراج الدين وبين الرئيس الراحل أنور السادات، إذ تم بينهما لقاءً اتسم بالودية بعد خصومة دامت كثيراً واعتقل فيها الأخوين سراج الدين طويلاً حيث دعا الرئيس أنور السادات فؤاد سراج الدين لتشكيل حكومة وفدية للخروج من أزمة انعدام الثقة في الحكومة الموجودة والتي كشف عن عورتها نواب الوفد المعارضين في البرلمان وقتها، وحينها وعد فؤاد باشا سراج الدين الرئيس السادات بأن يجمع اللجنة العليا لحزب الوفد للنظر في هذا الموضوع إذ لا يمكنه أن يتخذ قرارا منفردا سواء بالقبول أو الرفض دون الرجوع للحزب، وكان الرد بالرفض طبعاً وهو ما أستغربه حتى أقرب أصدقاء فؤاد سراج الدين وأقربائه السياسيين، فالرفض معناه ان يدير الوفد ظهره لأعظم فرصة يمكن أن يغتنمها الوفد بعد أكثر من ثلاثين عاما عاشها الوفد والوفديون في حالة إقصاء كامل واعتقال تعسفي منذ ثورة 1952، والغريب أن فؤاد سراج الدين كان هو صاحب اقتراح الرفض على اعضاء الوفد رغم أنه وعد الرئيس انور السادات بالنظر في المسألة، أما السبب الرئيسي الذي ساقه رئيس الوفد آنذاك لتبرير هذا الرفض هو محاولة ذكية من أنور السادات لتوريط الوفد في حكومة سينظر لها المصريون على أنها حكومة انقاذ وطني لتاريخ الوفد العريق ولكنها في الأصل ستكون حكومة أراجوزات الغرض منها تشويه صورة الوفد أمام الشعب لكون أخطاء النظام سياسيا واقتصاديا تحتاج لعقد من الزمان على الأقل ( عشرة سنوات ) وهو ما لن يصبر عليه الشعب المصري وهو أمر سيعتبره الشعب اخفاقاً للوفد وستضيع سمعته للأبد، بعد أن يقيلها السادات بالطبع ويرد كشف العورة بعورة مثلها أمام الشعب ويخرج منها المنتصر الوحيد، وهنا قال فؤاد باشا سراج الدين كلمته الشهيرة: أكرم لنا أن نظل في صف المعارضة نقوم بتقويم أداء الحكومة على أن نقوم بتشكيل حكومة تداوي اخطاء نظام فشل بالفعل، ولن تداويها وسنسقط أمام الشعب على ذنب لم نرتكبه، ثم اردف عبد الشافي قائلاً: الخلاصة يا محيي هي المثل المصري اللي بيقول: ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، واحنا هدومنا طول عمرها بيضا، أما النظام فمحتاج حرب عالمية تالتة عشان يخلص من ذنوبه.

هذه الحكاية أسوقها لكونها ذكرتني بحكمة فؤاد باشا في رؤية الفخ قبل أن يقع فيه ولا شك انه كان داهية سياسي، يدرك أن مصر تعاني من ملفين في غاية الأهمية منذ ثورة 1952 وخاصة منذ ما أشيع عن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954 ثم حرب 1956، وهما الملف الاقتصادي الذي تفاقم بقوة بعد توريط الجيش المصري في اليمن وما أعقبته الأحداث من نكسة 67 وكذلك الملف الأمني الذي تحولت بسببه مصر إلى شيع وطوائف أغلبها يحمل صبغات أيدولوجية، فكيف سيتم علاج ذلك – وهو ما فطن له فؤاد سراج الدين - في حكومة مدتها أربعة سنوات فقط لن تستطيع حل المشكلة الأمنية ولا الاقتصادية حتى لو كانت تملك عصا موسى.

أن تقبل الأغلبية البرلمانية إذن تشكيل حكومة انتقالية الآن وقبل انتخاب رئيس الجمهورية أو عمل الدستور فهذا معناه تورط الإخوان سياسيا وتلويث سمعتها الشعبية في مرحلة من ادق مراحل الأمة حرجاً إذ لن تسطع أي حكومة مهما كانت قوتها أن تنجح في رأب صدع أي ملف هام من ملفات الدولة خاصة الأمن والاقتصاد لكونها حكومة لا تملك حق اتخاذ القرار إذ أن القرار الآن – لعدم وجود رئيس ودستور – بموجب الإعلان الدستوري في يد ( المجلس العسكري )، ومن ثم سيكونون – شاءوا أم أبوا – مجرد عرائس تحركها الظروف تارة والمجلس العسكري تارة أخرى ولعل من أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ونواب الشعب وتحت قبة مجلس الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو التعجيل بتفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية وتم قبول هذا الشرط وصار رئيساً للوزراء بصلاحيات رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه – تحت قبة البرلمان - أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية نفسه هي قبض ريح، لا شيء، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى كثيرة اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.

الحل الوحيد لعدم سقوط الأقنعة هي استعادة الملف الأمني، هو أول شروط اللعبة، أول شروط الشعب، أول شروط الشارع للحكومة القادمة، ولكن في ظل تفكك مؤسسة الشرطة وانقسام قادتها بين من يدينون بالولاء لنزلاء طره وبين من يحاول ارتداء ثوب العهد الجديد، وصراع البلطجية على حكم الشارع، يجعل من المستحيل الثقة إطلاقاً في جهاز الشرطة الحالي نظراً لفوضى الولاء داخله، ومن ثم مستحيل أن تثق حكومة الإخوان في فرض الأمن على الشارع من خلال جهاز انعدمت ثقتهم في كثير من قياداته التي اغتالت وزيرها سياسياً في موقعة بور سعيد وكما قال هو بلسانه لأحد أصدقائه بأحد الاجتماعات بعد أن صار وزيراً: هناك لواءات كبار في الداخلية أصحاب سطوة وانا مش عايز انتحر، وهذا التصريح العفوي وغيره مما تؤكده الأحداث المأساوية تجعل أي قادم لرئاسة حكومة قادمة عليه أن يضحي بجهاز الشرطة بأكمله من أعلى رأس وحتى أصغر جندي لضمان بقائه في الحكم وضمان انحياز الشارع له أكبر فترة ممكنه، ولكن كيف يكون ذلك؟ كيف يتم التضحية بأكثر من نصف مليون شرطي هكذا مرة واحدة؟ ما هو الحل؟

الميليشيا هي الحل.

اذا رجعنا للخلف قليلا نجد أن مليونيات الثورة كانت تحسب كونها مليونيات بسبب تواجد كثير من القوى الإخوانية الكثيفة بها، والتي تقوم بتأمين مداخل ومخارج الميادين والمنشئات العامة واهمها مجلس الشعب الذي قام بحمايته المئات من شباب الإخوان، حتى اللجان الشعبية وقادتها اثناء اختفاء الشرطة بعد يوم 28 يناير وقبل تنحي المخلوع كانت بخبرة إخوانية واثبتت التجربة أنهم اكثر حكمة من جهاز الشرطة نفسه، ومن ثم فالتضحية بجهاز الشرطة وقادة الداخلية أمر سهل سياسيا وان كان مرفوض عند كثير من القوى التي ترفض انفراد الاخوان بالحكم بعد صبر ثمانين عاماً، ولكن رغم سهولة السيناريو سياسياً إلا أنه يحتاج لتنفيذ معقد على ارض الواقع وتدرجي وربما أتصور تصوراً يبدو خيالياً لبعض من أجزاءه مستعيناً بما طرأت بعض أحداثه السياسية على مصر في السابق:

1- تفعيل ( متدرج ) لدور العُمد والمشايخ في القرى والنجوع وشيخ الحارة في المدن. 

2- امداد العمدة بجيل جديد قوي من خفراء شباب مسلحين من أصحاب الثقة والولاء.

3- اعادة سيناريو ( 1943 – 1945 ) في دعم القرى والنجوع بقوى دفاع ذاتية مسلحة تحت إمارة قائد شعبي شاب – وقد كان جدي لأمي أحد هؤلاء القادة الشعبيين والعسكريين في قريته إحدى قرى محافظة الجيزة عام 1943 وحتى عام 1954 بعد الثورة وكان يتمتع بصلاحيات وزير حربية داخل 14 قرية أو ما يُطلق عليه زمام – ولكن إعادة هذا السيناريو سيتطلب تغييراً بسيطاً في المنهج اذ كانت في الأربعينيات تعاوناً بين الاخوان المسلمين والجيش المصري وتحت إمرة الجيش وبسلاح الجيش ضد الألمان والإنجليز بعدما هددوا بإغراق مصر في الحرب العالمية الثانية لتصبح اليوم ضد البلطجية والخارجين عن القانون وبشرعية شعبية وعلى الأقل برضا الجيش وهو التعاون الذي كان قديما أهم ثمرة من ثمراته ولادة تنظيم الضباط الأحرار.

4- احلال جيل القادة الحالي في البوليس المصري بجيل قيادي جديد وقوي من رجال الجيش ( جيل الوسط ) من ذوي الميول الإخوانية.

5- جعل سنوات الدراسة في كلية الشرطة 6 اشهر بدلا من اربعة سنوات وقبول دفعات الالتحاق من خريجي الكليات والمعاهد العليا على أن تكون الدراسة مقصورة على دراسة العلوم الشرطية فقط وإدارة أقسام البوليس ومديريات الأمن، تماماً كما كان عليه الحال قبل ثورة 1952.

6- تفعيل دور اللجان الشعبية المسلحة في أحياء مصر كلها من شباب الثقة والولاء.

7- تكون مدة تفعيل هذا السيناريو في مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام على أن يراعى فيها البدء بالمدن الأكثر كثافة والأكثر تضرراً.

إذن لا مفر من أن تبتلع الإخوان الطعم – وكما قلت في مقال سابق: ستبتلعه - أجل ستبتلعه تحت قانون مُكره أخاك لا بطل وستحيي الإخوان ميليشيات الإخوان المسلحة كما فعلتها في الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المرة بديلا عن الشرطة تحت مبرر حماية الجبهة الداخلية في ظل انعدام ثقة الشعب في وزارة الداخلية، ستحيي السيناريو القديم سواء في حكومة انتقالية أو حكومة دائمة.

لقد عشنا العنف ابتداءً من 25 يناير وحتى يوم تنحي المخلوع في 11 فبراير، ومنذ 11 فبراير وحتى الآن نعيش الأعنف. لن تهدأ القوى السياسية المختلفة التي تعتلي المشهد السياسي الحالي سواء تحت قبة البرلمان أو في ميادين التحرير المنتشرة بمدن مصر.

لن تنبذ تلك القوى الصدام من اجل القيادة.

لن ترضخ أمام ما يتصورونه من إقصاء.

الأكثر عنفاً لاشك قادم.

إذن ستبتلع الإخوان المسلمون الطُعم!!

بقلم محيي الدين إبراهيم

aupbcmohi@gmail.com

أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو تفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية هي قبض ريح، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.

في مقال سابق اشرت إلى أن هناك محاولات غير مباشرة لتتورط الإخوان وذراعها السياسي ( حزب الحرية والعدالة ) في تفعيل ما يمكن تسميته مجازاً " ميليشيا أمنية " لتأمين الحفاظ على مكاسب بعضها يصب في مصلحة الوطن وبعضها يصب في صالح الجماعة نفسها لتظل موجودة في الحكم بعد أكثر من ثمانين عاما ( 1927 – 2012 ) في الشارع السياسي المصري دون المشاركة أبداً في الحكم ولو يوما واحداً حتى رغم كون غالب الضباط الأحرار أصحاب 1952 كانوا من تلاميذهم وربما منهم ولكن أداروا لهم الظهور، وذكرت مثال على تفعيل الميليشيا – وإن كان سلميا – لحظة تأمين مجلس الشعب وحصاره بشباب الإخوان لتأمينه من الشباب الغاضب في أول جلسة لانعقاده بعد فوز الإخوان بنسبة 45% من مقاعده.

الآن – اليوم - هناك شبه إجماع لكثير من القوى السياسية – حتى المناوئة للإخوان – تريد دفع حزبها صاحب الأغلبية البرلمانية لتكوين حكومة ائتلاف وطني تحل فوراً محل حكومة الجنزوري الحالية لسببين أهمهما: 

1- تقصير حكومة الجنزوري في الملف الأمني وهو أهم الملفات بالنسبة للشعب المصري حالياً.

وربما تحضرني حادثة قديمة حيث كنت صديقا مقربا للأستاذ فؤاد عبد الشافي ابن أخت فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفد – رحمهما الله - حيث ذكر لي الاستاذ عبد الشافي واقعة حدثت بين فؤاد باشا سراج الدين وبين الرئيس الراحل أنور السادات، إذ تم بينهما لقاءً اتسم بالودية بعد خصومة دامت كثيراً واعتقل فيها الأخوين سراج الدين طويلاً حيث دعا الرئيس أنور السادات فؤاد سراج الدين لتشكيل حكومة وفدية للخروج من أزمة انعدام الثقة في الحكومة الموجودة والتي كشف عن عورتها نواب الوفد المعارضين في البرلمان وقتها، وحينها وعد فؤاد باشا سراج الدين الرئيس السادات بأن يجمع اللجنة العليا لحزب الوفد للنظر في هذا الموضوع إذ لا يمكنه أن يتخذ قرارا منفردا سواء بالقبول أو الرفض دون الرجوع للحزب، وكان الرد بالرفض طبعاً وهو ما أستغربه حتى أقرب أصدقاء فؤاد سراج الدين وأقربائه السياسيين، فالرفض معناه ان يدير الوفد ظهره لأعظم فرصة يمكن أن يغتنمها الوفد بعد أكثر من ثلاثين عاما عاشها الوفد والوفديون في حالة إقصاء كامل واعتقال تعسفي منذ ثورة 1952، والغريب أن فؤاد سراج الدين كان هو صاحب اقتراح الرفض على اعضاء الوفد رغم أنه وعد الرئيس انور السادات بالنظر في المسألة، أما السبب الرئيسي الذي ساقه رئيس الوفد آنذاك لتبرير هذا الرفض هو محاولة ذكية من أنور السادات لتوريط الوفد في حكومة سينظر لها المصريون على أنها حكومة انقاذ وطني لتاريخ الوفد العريق ولكنها في الأصل ستكون حكومة أراجوزات الغرض منها تشويه صورة الوفد أمام الشعب لكون أخطاء النظام سياسيا واقتصاديا تحتاج لعقد من الزمان على الأقل ( عشرة سنوات ) وهو ما لن يصبر عليه الشعب المصري وهو أمر سيعتبره الشعب اخفاقاً للوفد وستضيع سمعته للأبد، بعد أن يقيلها السادات بالطبع ويرد كشف العورة بعورة مثلها أمام الشعب ويخرج منها المنتصر الوحيد، وهنا قال فؤاد باشا سراج الدين كلمته الشهيرة: أكرم لنا أن نظل في صف المعارضة نقوم بتقويم أداء الحكومة على أن نقوم بتشكيل حكومة تداوي اخطاء نظام فشل بالفعل، ولن تداويها وسنسقط أمام الشعب على ذنب لم نرتكبه، ثم اردف عبد الشافي قائلاً: الخلاصة يا محيي هي المثل المصري اللي بيقول: ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، واحنا هدومنا طول عمرها بيضا، أما النظام فمحتاج حرب عالمية تالتة عشان يخلص من ذنوبه.

هذه الحكاية أسوقها لكونها ذكرتني بحكمة فؤاد باشا في رؤية الفخ قبل أن يقع فيه ولا شك انه كان داهية سياسي، يدرك أن مصر تعاني من ملفين في غاية الأهمية منذ ثورة 1952 وخاصة منذ ما أشيع عن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954 ثم حرب 1956، وهما الملف الاقتصادي الذي تفاقم بقوة بعد توريط الجيش المصري في اليمن وما أعقبته الأحداث من نكسة 67 وكذلك الملف الأمني الذي تحولت بسببه مصر إلى شيع وطوائف أغلبها يحمل صبغات أيدولوجية، فكيف سيتم علاج ذلك – وهو ما فطن له فؤاد سراج الدين - في حكومة مدتها أربعة سنوات فقط لن تستطيع حل المشكلة الأمنية ولا الاقتصادية حتى لو كانت تملك عصا موسى.

أن تقبل الأغلبية البرلمانية إذن تشكيل حكومة انتقالية الآن وقبل انتخاب رئيس الجمهورية أو عمل الدستور فهذا معناه تورط الإخوان سياسيا وتلويث سمعتها الشعبية في مرحلة من ادق مراحل الأمة حرجاً إذ لن تسطع أي حكومة مهما كانت قوتها أن تنجح في رأب صدع أي ملف هام من ملفات الدولة خاصة الأمن والاقتصاد لكونها حكومة لا تملك حق اتخاذ القرار إذ أن القرار الآن – لعدم وجود رئيس ودستور – بموجب الإعلان الدستوري في يد ( المجلس العسكري )، ومن ثم سيكونون – شاءوا أم أبوا – مجرد عرائس تحركها الظروف تارة والمجلس العسكري تارة أخرى ولعل من أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ونواب الشعب وتحت قبة مجلس الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو التعجيل بتفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية وتم قبول هذا الشرط وصار رئيساً للوزراء بصلاحيات رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه – تحت قبة البرلمان - أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية نفسه هي قبض ريح، لا شيء، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى كثيرة اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.

الحل الوحيد لعدم سقوط الأقنعة هي استعادة الملف الأمني، هو أول شروط اللعبة، أول شروط الشعب، أول شروط الشارع للحكومة القادمة، ولكن في ظل تفكك مؤسسة الشرطة وانقسام قادتها بين من يدينون بالولاء لنزلاء طره وبين من يحاول ارتداء ثوب العهد الجديد، وصراع البلطجية على حكم الشارع، يجعل من المستحيل الثقة إطلاقاً في جهاز الشرطة الحالي نظراً لفوضى الولاء داخله، ومن ثم مستحيل أن تثق حكومة الإخوان في فرض الأمن على الشارع من خلال جهاز انعدمت ثقتهم في كثير من قياداته التي اغتالت وزيرها سياسياً في موقعة بور سعيد وكما قال هو بلسانه لأحد أصدقائه بأحد الاجتماعات بعد أن صار وزيراً: هناك لواءات كبار في الداخلية أصحاب سطوة وانا مش عايز انتحر، وهذا التصريح العفوي وغيره مما تؤكده الأحداث المأساوية تجعل أي قادم لرئاسة حكومة قادمة عليه أن يضحي بجهاز الشرطة بأكمله من أعلى رأس وحتى أصغر جندي لضمان بقائه في الحكم وضمان انحياز الشارع له أكبر فترة ممكنه، ولكن كيف يكون ذلك؟ كيف يتم التضحية بأكثر من نصف مليون شرطي هكذا مرة واحدة؟ ما هو الحل؟

الميليشيا هي الحل.

اذا رجعنا للخلف قليلا نجد أن مليونيات الثورة كانت تحسب كونها مليونيات بسبب تواجد كثير من القوى الإخوانية الكثيفة بها، والتي تقوم بتأمين مداخل ومخارج الميادين والمنشئات العامة واهمها مجلس الشعب الذي قام بحمايته المئات من شباب الإخوان، حتى اللجان الشعبية وقادتها اثناء اختفاء الشرطة بعد يوم 28 يناير وقبل تنحي المخلوع كانت بخبرة إخوانية واثبتت التجربة أنهم اكثر حكمة من جهاز الشرطة نفسه، ومن ثم فالتضحية بجهاز الشرطة وقادة الداخلية أمر سهل سياسيا وان كان مرفوض عند كثير من القوى التي ترفض انفراد الاخوان بالحكم بعد صبر ثمانين عاماً، ولكن رغم سهولة السيناريو سياسياً إلا أنه يحتاج لتنفيذ معقد على ارض الواقع وتدرجي وربما أتصور تصوراً يبدو خيالياً لبعض من أجزاءه مستعيناً بما طرأت بعض أحداثه السياسية على مصر في السابق:

1- تفعيل ( متدرج ) لدور العُمد والمشايخ في القرى والنجوع وشيخ الحارة في المدن. 

2- امداد العمدة بجيل جديد قوي من خفراء شباب مسلحين من أصحاب الثقة والولاء.

3- اعادة سيناريو ( 1943 – 1945 ) في دعم القرى والنجوع بقوى دفاع ذاتية مسلحة تحت إمارة قائد شعبي شاب – وقد كان جدي لأمي أحد هؤلاء القادة الشعبيين والعسكريين في قريته إحدى قرى محافظة الجيزة عام 1943 وحتى عام 1954 بعد الثورة وكان يتمتع بصلاحيات وزير حربية داخل 14 قرية أو ما يُطلق عليه زمام – ولكن إعادة هذا السيناريو سيتطلب تغييراً بسيطاً في المنهج اذ كانت في الأربعينيات تعاوناً بين الاخوان المسلمين والجيش المصري وتحت إمرة الجيش وبسلاح الجيش ضد الألمان والإنجليز بعدما هددوا بإغراق مصر في الحرب العالمية الثانية لتصبح اليوم ضد البلطجية والخارجين عن القانون وبشرعية شعبية وعلى الأقل برضا الجيش وهو التعاون الذي كان قديما أهم ثمرة من ثمراته ولادة تنظيم الضباط الأحرار.

4- احلال جيل القادة الحالي في البوليس المصري بجيل قيادي جديد وقوي من رجال الجيش ( جيل الوسط ) من ذوي الميول الإخوانية.

5- جعل سنوات الدراسة في كلية الشرطة 6 اشهر بدلا من اربعة سنوات وقبول دفعات الالتحاق من خريجي الكليات والمعاهد العليا على أن تكون الدراسة مقصورة على دراسة العلوم الشرطية فقط وإدارة أقسام البوليس ومديريات الأمن، تماماً كما كان عليه الحال قبل ثورة 1952.

6- تفعيل دور اللجان الشعبية المسلحة في أحياء مصر كلها من شباب الثقة والولاء.

7- تكون مدة تفعيل هذا السيناريو في مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام على أن يراعى فيها البدء بالمدن الأكثر كثافة والأكثر تضرراً.

إذن لا مفر من أن تبتلع الإخوان الطعم – وكما قلت في مقال سابق: ستبتلعه - أجل ستبتلعه تحت قانون مُكره أخاك لا بطل وستحيي الإخوان ميليشيات الإخوان المسلحة كما فعلتها في الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المرة بديلا عن الشرطة تحت مبرر حماية الجبهة الداخلية في ظل انعدام ثقة الشعب في وزارة الداخلية، ستحيي السيناريو القديم سواء في حكومة انتقالية أو حكومة دائمة.

لقد عشنا العنف ابتداءً من 25 يناير وحتى يوم تنحي المخلوع في 11 فبراير، ومنذ 11 فبراير وحتى الآن نعيش الأعنف. لن تهدأ القوى السياسية المختلفة التي تعتلي المشهد السياسي الحالي سواء تحت قبة البرلمان أو في ميادين التحرير المنتشرة بمدن مصر.

لن تنبذ تلك القوى الصدام من اجل القيادة.

لن ترضخ أمام ما يتصورونه من إقصاء.

الأكثر عنفاً لاشك قادم.

كل الطرق في مصر تؤدي إلى انقلاب عسكري

بقلم محيي الدين إبراهيم

aupbcmohi@gmail.com

سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!)

أكد المشهد السياسي الأخير في مصر يوم "ثلاثاء الإصرار" الذي توجه فيه ثوار ميدان التحرير إلى مجلس الشعب بلافتات تهتف بسقوط العسكر والإخوان المسلمين ومن ثم الاشتباكات التي حدثت إلى بداية تنامي وظهور ما يسمى بالمليشيات الشعبية ( المتناحرة ) أمام تضاؤل قوة الردع الوطنية من الشرطة بعد تشتتها نفسياً بسبب الرفض الشعبي لها، وميدانياً في ربوع مصر تلهث وراء الملثمين الذين ينهبون البنوك ومكاتب الصرافة.

والميلشيات الشعبية تبدأ دوما بجماعات غاضبة يائسة من وجود حل سياسي يرضيها - حتى ولو كان حلاً مستحيلا من وجهة نظر الواقع - ثم تتدرج إلى العنف في ظل ضعف قوة الردع الوطني الطبيعية، وغالباً ما تبدأ تلك الجماعات عنفها بمرحلته المتواضعة فيحمل بعض أفرادها عصي أو حجارة ثم يتدرج العنف إلى فرض الرأي بالقوة فيحمل بعض أفرادها السلاح البسيط ( سكاكين – خناجر وخلافه ) مع شنق المعارضين لها أو ما يرونه متهماً دون محاكمة في ميدان عام أمام أعين الناس كما حدث يوم الأربعاء 31 يناير – على سبيل المثال – في قرية "هرية رزنة" بمحافظة الشرقية وحيث شنق الشباب هناك شابين آخرين فوق أعمدة الإنارة دون محاكمة على اعتبار أنهما ارهابيين، إلى أن تنتهي تلك الجماعات الغاضبة من سلمية بسيطة إلى ميليشيات قاسية متصارعة يتمتع كل منها بجيش شبه نظامي غير شرعي مدجج بكل وسائل الإرهاب كما حدث في بلدان مجاورة كبيرة أهمها العراق ولبنان، وحيث يمارس كل فريق منهم فرض رأيه السياسي بالقوة أو التصفية الجسدية على الطرف الآخر.

ومن المدهش أن نجد في مصر اليوم أساتذة كباراً معظمهم يسبق اسمه حرف ( دال ) يشعلوا فتيل نمو هذه الظاهرة أمام شاشات التليفزيون حيث يقولون: نحن الآن في مرحلة هامة من مراحل هذا الوطن من يقرر فيها فقط هو "الشارع"!، أي شارع الذي يتحدثون عنه؟، ومن هو رأس الشارع الذي سيتحمل مسئولية الكارثة حين تحدث، إنه العار الذي تتناقله كل برامج ( التوك شو ) وحيث صار الجميع في تلك البرامج كالقطيع الممسوس يرددون كلمات أقل كلمة منها تُسقط وطن بكامله إلى قاع الحضارة والمدنية، ولاشك أن مصر إن كانت تعاني اليوم فإن سرطان معاناتها الأكبر يكمن في إعلامها المرئي والمسموع، فأي وطن هذا الذي يتحدثون بأسمة وأسم شوارعه؟.

لاشك أن هناك قوة مدعومة ( ربما خارجيا وبقوة ) تحاول دفع الإخوان المسلمين ( تحديداً ) عن طريق الهجوم عليها وعلى حزبها في أن تأخذ ( عار ) المبادرة الأولى بتكوين ميليشيا الدفاع عن نفسها حتى ولو كانت هذه الميليشيا في بدايتها لا تحمل سلاحاً كما حدث من شبابها ( المنظم جداً ) في دفاعه – دون سلاح – عن مجلس الشعب ضد من حاولوا اقتحامه على حد تعبيرهم يوم "ثلاثاء الإصرار"، حيث وقف شباب الإخوان في صفوف نظامية ( صف وراء صف وراء صف ) اكثر من ثلاثة عشرة صفاً منتظماً كأنهم بنيان مرصوص، مما دفع الآخرين للثأر من عدم تمكنهم الوصول للمجلس فحدثت مناوشات كادت أن تتسبب في مجزرة.

سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!) وقد اكدت الظروف أن الإخوان المسلمين أكثر فصائل الشارع السياسي تنظيماً، هذا إذا فرضنا وجود فصيل آخر يوازيهم في القوة التنظيمية أو السياسية داخل حقل السياسة في مصر وهو ما آثار احقاد الكثير من فصائل المعارضة التقليدية، الذين اعتبروهم مغتصبي السُلطة الشرعية للبلاد بغطاء شعبي أعلنت عنه صناديق الانتخاب في كل ربوع مصر، ومن ثم نسأل: متى يصل الاستفزاز مراحله العظمى وتحمل فيه القوى المتضادة السلاح في وجه بعضهم البعض ايذاناً بسقوط الوطن؟ وهل ستسقط مصر؟!. 

حين يحدث ذلك لن يأمن أحد في مصر على ماله أو أهله أو عرضه، وما حدث لشابين من شنق على أعمدة الإنارة بمحافظة الشرقية باعتبارهما ( بلاطجة ) سيحدث للأبرياء أيضاً – في ظل ضعف أمني كارثي - على اعتبار أن هؤلاء الأبرياء من ذوي الأملاك، كما حدث في محافظة قنا بصعيد مصر يوم 27 يناير 2011 وتم اغتيال مصري برئ لا لشئ إلا لكونه رفض دفع ( إتاوة ) مقدارها خمسة ملايين جنية يمتلكها بالفعل ليفدي بها ابنه المختطف!.

قال لي أحد الإعلاميين المنتشرين في ميدان التحرير ممن لا تعرف لهم اسماً أو هوية أن ما نحن فيه سببه المباشر هو ( غباء ) المجلس العسكري!، فنظرت إليه لأتأكد من اتزانه حيث لا يمكن أن تلقي بآرائك هكذا لمن تعرفه ومن لا تعرفه!، وبادرته بقولي: تقصد أن قادة الجيش المصري الذي أذهل العالم بانتصار اكتوبر رغم ضعف الإمكانات وقتها هم أغبياء؟، فقال: هناك فرق بين المجلس العسكري وبين الجيش! فقلت له: لعن الله الإعلام لعنة تحيط به ليوم القيامة فلا يلقى بها وجه الله ابداً!، فغضب مني أشد الغضب وقال لي: تدعو لي باللعنة لمجرد أني أقول لك رأيي؟، فقلت له: بل ادعو على الإعلام باللعنة وحيث هناك فرق يا صديقي بين الإعلام والإعلامي؛ فسكت وهدأ وأدرك الفوضى الموجودة برأسه وهنا بادرته بقولي: قل صبر الجيش ولا تقل غباء قادته، فقال لي وضح مسألتك؟، فقلت: المستقبل سيوضح عنف المسألة، وحينها أصر على طلب رقم تليفوني المحمول لاستضافتي في قناته الفضائية التي لم اهتم بالسؤال عن اسمها واكتفيت له بقولي أني لا أحمل ( تليفون جوال )!.

بلد بحجم مصر وجيش مصر الوحيد الباقي في المنطقة كأكبر قوة ردع عربية بعد تفكك جيش العراق وتحزب جيش سوريا وإنهاك جيش السودان، هو العائق الوحيد القوي المتبقي الآن أمام طموحات اسرائيل في المنطقة، الكل يعلم هذا حتى بعض العرب الذين لا يطيقون لثورة مصر أن تنجح، ومن ثم فالسبيل الوحيد هو كسر هيبة هذا الجيش أمام الشعب، وهذا الوهم لن يتحقق لسببين، أولهما أن جيش مصر هو قطاع طولي من كافة فصائل الشعب فعلى سبيل المثال المشير طنطاوي مصري من جذور نوبية وصاحب اختراع تدمير خط بارليف في حرب اكتوبر 73 اللواء باقي يوسف هو مصري قبطي والفريق سامي عنان من فلاحين مصر، ومن ثم فالجيش المصري لا يستأثر بقيادته فصيل معين من فصائل المجتمع المصري، لذا فهو جيش وطني بكل ما تحمله كلمة وطني من معنى وهذا سيجرنا للسبب الثاني وهو أن الجيش المصري سيقف ورائه كل شعب مصر بنسبة لن تقل عن 65 مليون نسمة من حجم شعب مصر بكافة فصائله وطوائفه معظمهم من الفلاحين والعمال، وسيشكلون درعا بشريا عظيماً وهائلاً لدعم الجيش والحفاظ على هيبته في الداخل والخارج، وهذا السبب الثاني هو ما يشكل عبئاً حضارياً على اسرائيل وحلفائها ويبحثون عن سبيل – أي سبيل - لاختراقه ليسهل عليهم كسر مصر، وإذلال شعبها، ومن ثم إذلال الشعب العربي كله الذي استشعر الهوان بعد ان مزقت اميركا جيش العراق الوطني وقامت بحله.

حين يتأزم الأمر السياسي في مصر – وهو لاشك في أزمة – وحين يتحول الصراع السياسي والأمني إلى فوضى في الشوارع، سيتحرك بعض قادة الجيش ( من جيل الوسط ) لعمل انقلاب عسكري سريع، يتم به الاستيلاء على السلطة، تماماً كما حدث في 1952 مع بعض الفروق البسيطة لضمان صمت الغرب لإنجاح الانقلاب:

1- ضمان عدم الإضرار بمصالح الغرب الموجودة أصلاً في مصر.

2- التفاوض بشأن تعاون (بعد نجاح الانقلاب ) بين مصر والشركات الغربية.

3- التفاوض بشأن النظر في قبول التعاون فيما قد يسمى قوة الردع العالمية المشتركة في جنوب البحر المتوسط وباب المندب وبحر العرب ضد أي أعمال تخريب اقليمية.

4- التفاوض بشأن تسهيل أعمال المناورات الدورية العسكرية ( المشتركة ) بالبحر والجو.

5- التأكيد على احترام معاهدة كامب ديفيد مادامت تحترمها اسرائيل وتحترم كافة بنودها.

6- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار السياسي في مصر.

7- إلغاء كافة الأحزاب المنشأة قبل انقلاب الجيش لتحقيق مناخ سياسي ثوري جديد، يضمن الاستقرار المستقبلي لمصر والمنطقة.

8- العفو الصحي عن مبارك والحفاظ على تاريخه العسكري.

وربما أذكر هنا - رمزيا - بعض البنود التي اتصورها والتي حتما سيكون غيرها كثير، لكني اذكر هذه البنود وإن تغيرت صيغتها في المستقبل لأسباب اهمها:

1- مقابل عدم الإضرار بمصالح الغرب يجب على الغرب عدم الإضرار بمصالح مصر ( ما بعد الانقلاب ) وأهمها: التخلص من نشطاء المجتمع المدني عن طريق التهجير القسري كما حدث مع غالب الفصائل السياسية بعد ثورة 1952 أو الإقصاء السياسي كما حدث مع اللواء محمد نجيب ولزم فيلا زينب الوكيل بالمرج عشرين عاماً حتى مات، ومن يعاند من هذه الفصائل ولا يقبل بالعهد الجديد فعلى الغرب غض البصر عن الاعتقال السياسي لبعضهم لحماية الأمة ( مقابل ضمان المصالح المشتركة مع مصر ).

2- التفاوض بشأن تعاون حقيقي بين مصر والشركات الغربية العاملة في البلاد، مقابل فتح وظائف عمل جديدة ومجدية أمام الآلاف من شباب الخريجين العاطلين بالقرى والمدن الصغرى لطمأنه أكبر عدد ممكن من المؤيدين وخاصة قطاع الشباب في قرى ونجوع مصر وخاصة المدن الصغيرة، ومن ثم ضمان نجاح ثورة الجيش.

3- التفاوض بشأن التعاون في قوة الردع العالمية بجنوب البحرين المتوسط والأحمر واحترام معاهدة كامب ديفيد مقابل احترام رغبة الجيش المصري في التسلح بأحدث تقنيات الآلة العسكرية العالمية دون حظر او وصاية.

4- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار وكذا إلغاء الأحزاب وقيام – بعد ذلك - احزاب دستورية بلا مرجعيات ايدولوجية مقابل تدعيم جنرالات الجيش الجدد في بسط سلطانهم السياسي على البلاد دون نقد غربي أو فرض حظر كالذي تم فرضه على ايران وسوريا.

5- العفو الصحي عن مبارك وضمان نزاهة تاريخه العسكري في حال ضمان رجوع نسبة كبيرة من الاموال المهربة بالخارج دون شرط الغرب في محاكمة المتهمين وكذا دعم الاقتصاد المصري وشطب اسم مصر من كشف الدول التي لا تدعم الديموقراطية.

هذه مجرد تصورات قد يعتبرها البعض جنوناً أو يعتبرها الآخر تخاريف كاتب رومانسي، تماماً مثلما حدث معي حين كتبت مقالاً بعنوان " مصر بنت الجيش يا ريس " قبل تنحي مبارك بأسبوع واعتبره الكثير ممن قرأوه سيناريو هابط ثم تراجعوا عن ذلك بعد اشهر حين وضحت الصورة وتكشفت لهم بعض حقائق وردت في هذا المقال.

وأكرر هنا ما سبق أن رددته في مقال سابق قبل ثورة 25 يناير بأشهر وتحديدا ابريل 2010 تحت عنوان "من صاحب الوطن والدستور والثورة؟" في جريدة لبنانية، ربما جريدة " بيروت تايمز" حيث قلت: 

الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب المدفع، صاحب الدبابة والطائرة، صاحب النظام، هو مالك الوطن.

الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب التغيير، صاحب الثورة، صاحب السلطة، هو مالك الدستور.

واستطردت في ذات المقال بالقول: إن جيوش المنطقة في ورطة حقيقية، ولن يدخل الجيش المصري هذه الورطة بإرادته أو رغماً عنه وسيكون خيار الموت أكرم وأعظم له ولشعب مصر من العيش في ظل احتلال جديد.

واكرر الآن: لن يقف الجيش المصري مكتوف الأيدي أمام فوضى – أي فوضى – قد تؤدي لسقوط الوطن، لن يفعلها، ربما يصبر ايماناً منه بوجوب انتهاء الفوضى لكنه لن يستسلم في حال استمرت، هذه هي طبيعته، ومن ثم لن يدع مصر هكذا تحيا التشتت الأقرب للتخريب والفساد حتى أصبح الكل فيها أشبه بدوائر صغيرة عنصرية منغلقة على نفسها مضغوطة عصبياً ويضغط بعضها على بعض ويفتت بعضها بعضا في أحلك فترات شعبنا المصري المعاصرة تناحراً.

لم يفقد المواطن ثقته في الجيش كما قد يتراءى للبعض، لم يفقد العمال والفلاحين – أكثر المتضررين من الفوضى – ثقتهم في الجيش، فالجيش من الشعب، كل الجيش من الشعب، ربما نحمل غضباً من الجيش أو مجلسه العسكري لتباطؤه أو ربما صبره، لكن الغضب لا يعني فقدان الثقة بل هو غضب الثقة، لقد دفع الغرب إلى انهيار الجيش العراقي وتشتته ودفع إلى تحزب الجيش السوري وتشتته وانهاك الجيش السوداني كل ذلك لصالح اسرائيل التي يؤمنون بضعفها وضعف ايمانها بالاستمرار أمام جيل شباب العرب الجديد المتحمس والقوي والذي يشكل رأس الحربة في الجيوش العربية المقاتلة، ومن ثم فالمصريون لن يفرطوا في جيش مصر لكونهم رأس حربته، لن يفرطوا في سقف الغرفة الوحيد الباقي ( عربياً ) متماسكاً فوق رؤوسهم - رغم الإعصار - ايماناً منهم في إنقاذ الوطن وانقاذ كرامته وكبريائه وتماسكه، وربما قليل من ضبط النفس للثوار والسياسيين والمجلس العسكري يدفع مصر الآن للاستمرار في تحولها الديموقراطي .. لأنه لا حلول وسط، فقط: ضبط النفس أو الطوفان.

كل الطرق في مصر تؤدي إلى انقلاب عسكري

بقلم محيي الدين إبراهيم

aupbcmohi@gmail.com

سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!)

أكد المشهد السياسي الأخير في مصر يوم "ثلاثاء الإصرار" الذي توجه فيه ثوار ميدان التحرير إلى مجلس الشعب بلافتات تهتف بسقوط العسكر والإخوان المسلمين ومن ثم الاشتباكات التي حدثت إلى بداية تنامي وظهور ما يسمى بالمليشيات الشعبية ( المتناحرة ) أمام تضاؤل قوة الردع الوطنية من الشرطة بعد تشتتها نفسياً بسبب الرفض الشعبي لها، وميدانياً في ربوع مصر تلهث وراء الملثمين الذين ينهبون البنوك ومكاتب الصرافة.

والميلشيات الشعبية تبدأ دوما بجماعات غاضبة يائسة من وجود حل سياسي يرضيها - حتى ولو كان حلاً مستحيلا من وجهة نظر الواقع - ثم تتدرج إلى العنف في ظل ضعف قوة الردع الوطني الطبيعية، وغالباً ما تبدأ تلك الجماعات عنفها بمرحلته المتواضعة فيحمل بعض أفرادها عصي أو حجارة ثم يتدرج العنف إلى فرض الرأي بالقوة فيحمل بعض أفرادها السلاح البسيط ( سكاكين – خناجر وخلافه ) مع شنق المعارضين لها أو ما يرونه متهماً دون محاكمة في ميدان عام أمام أعين الناس كما حدث يوم الأربعاء 31 يناير – على سبيل المثال – في قرية "هرية رزنة" بمحافظة الشرقية وحيث شنق الشباب هناك شابين آخرين فوق أعمدة الإنارة دون محاكمة على اعتبار أنهما ارهابيين، إلى أن تنتهي تلك الجماعات الغاضبة من سلمية بسيطة إلى ميليشيات قاسية متصارعة يتمتع كل منها بجيش شبه نظامي غير شرعي مدجج بكل وسائل الإرهاب كما حدث في بلدان مجاورة كبيرة أهمها العراق ولبنان، وحيث يمارس كل فريق منهم فرض رأيه السياسي بالقوة أو التصفية الجسدية على الطرف الآخر.

ومن المدهش أن نجد في مصر اليوم أساتذة كباراً معظمهم يسبق اسمه حرف ( دال ) يشعلوا فتيل نمو هذه الظاهرة أمام شاشات التليفزيون حيث يقولون: نحن الآن في مرحلة هامة من مراحل هذا الوطن من يقرر فيها فقط هو "الشارع"!، أي شارع الذي يتحدثون عنه؟، ومن هو رأس الشارع الذي سيتحمل مسئولية الكارثة حين تحدث، إنه العار الذي تتناقله كل برامج ( التوك شو ) وحيث صار الجميع في تلك البرامج كالقطيع الممسوس يرددون كلمات أقل كلمة منها تُسقط وطن بكامله إلى قاع الحضارة والمدنية، ولاشك أن مصر إن كانت تعاني اليوم فإن سرطان معاناتها الأكبر يكمن في إعلامها المرئي والمسموع، فأي وطن هذا الذي يتحدثون بأسمة وأسم شوارعه؟.

لاشك أن هناك قوة مدعومة ( ربما خارجيا وبقوة ) تحاول دفع الإخوان المسلمين ( تحديداً ) عن طريق الهجوم عليها وعلى حزبها في أن تأخذ ( عار ) المبادرة الأولى بتكوين ميليشيا الدفاع عن نفسها حتى ولو كانت هذه الميليشيا في بدايتها لا تحمل سلاحاً كما حدث من شبابها ( المنظم جداً ) في دفاعه – دون سلاح – عن مجلس الشعب ضد من حاولوا اقتحامه على حد تعبيرهم يوم "ثلاثاء الإصرار"، حيث وقف شباب الإخوان في صفوف نظامية ( صف وراء صف وراء صف ) اكثر من ثلاثة عشرة صفاً منتظماً كأنهم بنيان مرصوص، مما دفع الآخرين للثأر من عدم تمكنهم الوصول للمجلس فحدثت مناوشات كادت أن تتسبب في مجزرة.

سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!) وقد اكدت الظروف أن الإخوان المسلمين أكثر فصائل الشارع السياسي تنظيماً، هذا إذا فرضنا وجود فصيل آخر يوازيهم في القوة التنظيمية أو السياسية داخل حقل السياسة في مصر وهو ما آثار احقاد الكثير من فصائل المعارضة التقليدية، الذين اعتبروهم مغتصبي السُلطة الشرعية للبلاد بغطاء شعبي أعلنت عنه صناديق الانتخاب في كل ربوع مصر، ومن ثم نسأل: متى يصل الاستفزاز مراحله العظمى وتحمل فيه القوى المتضادة السلاح في وجه بعضهم البعض ايذاناً بسقوط الوطن؟ وهل ستسقط مصر؟!. 

حين يحدث ذلك لن يأمن أحد في مصر على ماله أو أهله أو عرضه، وما حدث لشابين من شنق على أعمدة الإنارة بمحافظة الشرقية باعتبارهما ( بلاطجة ) سيحدث للأبرياء أيضاً – في ظل ضعف أمني كارثي - على اعتبار أن هؤلاء الأبرياء من ذوي الأملاك، كما حدث في محافظة قنا بصعيد مصر يوم 27 يناير 2011 وتم اغتيال مصري برئ لا لشئ إلا لكونه رفض دفع ( إتاوة ) مقدارها خمسة ملايين جنية يمتلكها بالفعل ليفدي بها ابنه المختطف!.

قال لي أحد الإعلاميين المنتشرين في ميدان التحرير ممن لا تعرف لهم اسماً أو هوية أن ما نحن فيه سببه المباشر هو ( غباء ) المجلس العسكري!، فنظرت إليه لأتأكد من اتزانه حيث لا يمكن أن تلقي بآرائك هكذا لمن تعرفه ومن لا تعرفه!، وبادرته بقولي: تقصد أن قادة الجيش المصري الذي أذهل العالم بانتصار اكتوبر رغم ضعف الإمكانات وقتها هم أغبياء؟، فقال: هناك فرق بين المجلس العسكري وبين الجيش! فقلت له: لعن الله الإعلام لعنة تحيط به ليوم القيامة فلا يلقى بها وجه الله ابداً!، فغضب مني أشد الغضب وقال لي: تدعو لي باللعنة لمجرد أني أقول لك رأيي؟، فقلت له: بل ادعو على الإعلام باللعنة وحيث هناك فرق يا صديقي بين الإعلام والإعلامي؛ فسكت وهدأ وأدرك الفوضى الموجودة برأسه وهنا بادرته بقولي: قل صبر الجيش ولا تقل غباء قادته، فقال لي وضح مسألتك؟، فقلت: المستقبل سيوضح عنف المسألة، وحينها أصر على طلب رقم تليفوني المحمول لاستضافتي في قناته الفضائية التي لم اهتم بالسؤال عن اسمها واكتفيت له بقولي أني لا أحمل ( تليفون جوال )!.

بلد بحجم مصر وجيش مصر الوحيد الباقي في المنطقة كأكبر قوة ردع عربية بعد تفكك جيش العراق وتحزب جيش سوريا وإنهاك جيش السودان، هو العائق الوحيد القوي المتبقي الآن أمام طموحات اسرائيل في المنطقة، الكل يعلم هذا حتى بعض العرب الذين لا يطيقون لثورة مصر أن تنجح، ومن ثم فالسبيل الوحيد هو كسر هيبة هذا الجيش أمام الشعب، وهذا الوهم لن يتحقق لسببين، أولهما أن جيش مصر هو قطاع طولي من كافة فصائل الشعب فعلى سبيل المثال المشير طنطاوي مصري من جذور نوبية وصاحب اختراع تدمير خط بارليف في حرب اكتوبر 73 اللواء باقي يوسف هو مصري قبطي والفريق سامي عنان من فلاحين مصر، ومن ثم فالجيش المصري لا يستأثر بقيادته فصيل معين من فصائل المجتمع المصري، لذا فهو جيش وطني بكل ما تحمله كلمة وطني من معنى وهذا سيجرنا للسبب الثاني وهو أن الجيش المصري سيقف ورائه كل شعب مصر بنسبة لن تقل عن 65 مليون نسمة من حجم شعب مصر بكافة فصائله وطوائفه معظمهم من الفلاحين والعمال، وسيشكلون درعا بشريا عظيماً وهائلاً لدعم الجيش والحفاظ على هيبته في الداخل والخارج، وهذا السبب الثاني هو ما يشكل عبئاً حضارياً على اسرائيل وحلفائها ويبحثون عن سبيل – أي سبيل - لاختراقه ليسهل عليهم كسر مصر، وإذلال شعبها، ومن ثم إذلال الشعب العربي كله الذي استشعر الهوان بعد ان مزقت اميركا جيش العراق الوطني وقامت بحله.

حين يتأزم الأمر السياسي في مصر – وهو لاشك في أزمة – وحين يتحول الصراع السياسي والأمني إلى فوضى في الشوارع، سيتحرك بعض قادة الجيش ( من جيل الوسط ) لعمل انقلاب عسكري سريع، يتم به الاستيلاء على السلطة، تماماً كما حدث في 1952 مع بعض الفروق البسيطة لضمان صمت الغرب لإنجاح الانقلاب:

1- ضمان عدم الإضرار بمصالح الغرب الموجودة أصلاً في مصر.

2- التفاوض بشأن تعاون (بعد نجاح الانقلاب ) بين مصر والشركات الغربية.

3- التفاوض بشأن النظر في قبول التعاون فيما قد يسمى قوة الردع العالمية المشتركة في جنوب البحر المتوسط وباب المندب وبحر العرب ضد أي أعمال تخريب اقليمية.

4- التفاوض بشأن تسهيل أعمال المناورات الدورية العسكرية ( المشتركة ) بالبحر والجو.

5- التأكيد على احترام معاهدة كامب ديفيد مادامت تحترمها اسرائيل وتحترم كافة بنودها.

6- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار السياسي في مصر.

7- إلغاء كافة الأحزاب المنشأة قبل انقلاب الجيش لتحقيق مناخ سياسي ثوري جديد، يضمن الاستقرار المستقبلي لمصر والمنطقة.

8- العفو الصحي عن مبارك والحفاظ على تاريخه العسكري.

وربما أذكر هنا - رمزيا - بعض البنود التي اتصورها والتي حتما سيكون غيرها كثير، لكني اذكر هذه البنود وإن تغيرت صيغتها في المستقبل لأسباب اهمها:

1- مقابل عدم الإضرار بمصالح الغرب يجب على الغرب عدم الإضرار بمصالح مصر ( ما بعد الانقلاب ) وأهمها: التخلص من نشطاء المجتمع المدني عن طريق التهجير القسري كما حدث مع غالب الفصائل السياسية بعد ثورة 1952 أو الإقصاء السياسي كما حدث مع اللواء محمد نجيب ولزم فيلا زينب الوكيل بالمرج عشرين عاماً حتى مات، ومن يعاند من هذه الفصائل ولا يقبل بالعهد الجديد فعلى الغرب غض البصر عن الاعتقال السياسي لبعضهم لحماية الأمة ( مقابل ضمان المصالح المشتركة مع مصر ).

2- التفاوض بشأن تعاون حقيقي بين مصر والشركات الغربية العاملة في البلاد، مقابل فتح وظائف عمل جديدة ومجدية أمام الآلاف من شباب الخريجين العاطلين بالقرى والمدن الصغرى لطمأنه أكبر عدد ممكن من المؤيدين وخاصة قطاع الشباب في قرى ونجوع مصر وخاصة المدن الصغيرة، ومن ثم ضمان نجاح ثورة الجيش.

3- التفاوض بشأن التعاون في قوة الردع العالمية بجنوب البحرين المتوسط والأحمر واحترام معاهدة كامب ديفيد مقابل احترام رغبة الجيش المصري في التسلح بأحدث تقنيات الآلة العسكرية العالمية دون حظر او وصاية.

4- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار وكذا إلغاء الأحزاب وقيام – بعد ذلك - احزاب دستورية بلا مرجعيات ايدولوجية مقابل تدعيم جنرالات الجيش الجدد في بسط سلطانهم السياسي على البلاد دون نقد غربي أو فرض حظر كالذي تم فرضه على ايران وسوريا.

5- العفو الصحي عن مبارك وضمان نزاهة تاريخه العسكري في حال ضمان رجوع نسبة كبيرة من الاموال المهربة بالخارج دون شرط الغرب في محاكمة المتهمين وكذا دعم الاقتصاد المصري وشطب اسم مصر من كشف الدول التي لا تدعم الديموقراطية.

هذه مجرد تصورات قد يعتبرها البعض جنوناً أو يعتبرها الآخر تخاريف كاتب رومانسي، تماماً مثلما حدث معي حين كتبت مقالاً بعنوان " مصر بنت الجيش يا ريس " قبل تنحي مبارك بأسبوع واعتبره الكثير ممن قرأوه سيناريو هابط ثم تراجعوا عن ذلك بعد اشهر حين وضحت الصورة وتكشفت لهم بعض حقائق وردت في هذا المقال.

وأكرر هنا ما سبق أن رددته في مقال سابق قبل ثورة 25 يناير بأشهر وتحديدا ابريل 2010 تحت عنوان "من صاحب الوطن والدستور والثورة؟" في جريدة لبنانية، ربما جريدة " بيروت تايمز" حيث قلت: 

الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب المدفع، صاحب الدبابة والطائرة، صاحب النظام، هو مالك الوطن.

الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب التغيير، صاحب الثورة، صاحب السلطة، هو مالك الدستور.

واستطردت في ذات المقال بالقول: إن جيوش المنطقة في ورطة حقيقية، ولن يدخل الجيش المصري هذه الورطة بإرادته أو رغماً عنه وسيكون خيار الموت أكرم وأعظم له ولشعب مصر من العيش في ظل احتلال جديد.

واكرر الآن: لن يقف الجيش المصري مكتوف الأيدي أمام فوضى – أي فوضى – قد تؤدي لسقوط الوطن، لن يفعلها، ربما يصبر ايماناً منه بوجوب انتهاء الفوضى لكنه لن يستسلم في حال استمرت، هذه هي طبيعته، ومن ثم لن يدع مصر هكذا تحيا التشتت الأقرب للتخريب والفساد حتى أصبح الكل فيها أشبه بدوائر صغيرة عنصرية منغلقة على نفسها مضغوطة عصبياً ويضغط بعضها على بعض ويفتت بعضها بعضا في أحلك فترات شعبنا المصري المعاصرة تناحراً.

لم يفقد المواطن ثقته في الجيش كما قد يتراءى للبعض، لم يفقد العمال والفلاحين – أكثر المتضررين من الفوضى – ثقتهم في الجيش، فالجيش من الشعب، كل الجيش من الشعب، ربما نحمل غضباً من الجيش أو مجلسه العسكري لتباطؤه أو ربما صبره، لكن الغضب لا يعني فقدان الثقة بل هو غضب الثقة، لقد دفع الغرب إلى انهيار الجيش العراقي وتشتته ودفع إلى تحزب الجيش السوري وتشتته وانهاك الجيش السوداني كل ذلك لصالح اسرائيل التي يؤمنون بضعفها وضعف ايمانها بالاستمرار أمام جيل شباب العرب الجديد المتحمس والقوي والذي يشكل رأس الحربة في الجيوش العربية المقاتلة، ومن ثم فالمصريون لن يفرطوا في جيش مصر لكونهم رأس حربته، لن يفرطوا في سقف الغرفة الوحيد الباقي ( عربياً ) متماسكاً فوق رؤوسهم - رغم الإعصار - ايماناً منهم في إنقاذ الوطن وانقاذ كرامته وكبريائه وتماسكه، وربما قليل من ضبط النفس للثوار والسياسيين والمجلس العسكري يدفع مصر الآن للاستمرار في تحولها الديموقراطي .. لأنه لا حلول وسط، فقط: ضبط النفس أو الطوفان.