الأحد، 4 مارس 2012

الثورة المضادة وكيف اغتالت مفجر ثورة الصعيد في مصر 1919

mohi_ibraheem
بقلم: محيي الدين إبراهيم
noonptm@gmail.com

كان الانتقام الأول لإزاحة مفجر ثورة الصعيد في مصر 1919 الدكتور خليل أبو زيد من المشهد السياسي - رغم أنه لم يمر على عودته من إنجلترا سوى بضعة أشهر - أن يتم قتل "كوكسن" باشا مدير الزراعة الإنجليزي بعيار خرطوش من بندقية انجليزية تمت سرقتها من أحد الجنود الأستراليين.
أكدت الوثائق أن هناك عدداً من الأعيان كانوا على تواصل مع الإنجليز عام 1919، وحاولوا تأسيس ما يُسمى بـ «نادى الأعيان»، بهدف منازعة «الوفد» فى حق تمثيل المصريين، ومن بين هؤلاء الأعيان الذين وصفتهم الوثائق بـ«الخونة»: الشريعى باشا وكامل جلال ومصطفى ماهر وتوفيق شهاب الدين ومحمد هلال. (1)

بعدما ألقى سعد زغلول أول خطاب له في أول اجتماع بعد تأليف الوفد في 13 يناير 1919، بمنزل" حمد الباسل" الذي أعلن فيه أن الحماية باطلة بموجب القانون الدولي، وبعد أن أيد حسين رشدي باشا رئيس الوزراء حينها سعد زغلول وما جاء في خطابه بل وأيضاً حركة التوكيلات التي سيقوم بها الشعب لسعد زغلول، كانت غضبة القصر وغضبة الإنجليز التي استشعر منها "محمد سعيد باشا" أنه حتماً سيقع عليه اختيار القصر ليكون رئيس الوزراء القادم خاصة في ظل ذلك الموقف المتأزم التي تمر به البلاد من صراع بين القصر والوزارة وتقديم حسين رشدي باشا استقالة الوزارة أكثر من مرة، لكن لن تكون الوزارة الجديدة من نصيب "محمد سعيد باشا" إلا في حال نفذ سيناريو القصر وطالب بوفد ثان يشكّله مع الأمير " عمر طوسون" لمواجهة وفد" سعد زغلول" وزملائه، ولكن "محمد سعيد باشا" كان يؤمن بأنه لن يستطيع القيام بذلك إلا بتكوين جماعة قوية من أعيان مصر تستطيع بناء شرعية لهذا الوفد الثاني المواجه لوفد سعد زغلول ومن ثم طرأت في ذهنه فكرة "نادي الأعيان" الذين دعاهم لقصره بالقاهرة.
أقترح أحد هؤلاء الأعيان على "محمد سعيد باشا" اسم "أبو زيد بك علي" عين أعيان دير مواس ليكون واحداً من أهم أعضاء نادي الأعيان ضد سعد زغلول، فهو متفتح الذهن لدرجة أن أرسل أبنه " خليل أبو زيد علي" ليدرس في إحدى جامعات إنجلترا ومن ثم فهو معنا لاشك في ذلك، ورغم تحفظ " محمد سعيد باشا" على اقتراح أسم " أبو زيد بك علي" بسبب رفض أبنه خليل أبو زيد تولي مسئولية معاونة " كوكسن باشا" الإنجليزي مدير الزراعة بسبب كونه إنجليزياً وأنه ربما يكون الابن شبيه أباه إلا أن أحدهم طمأن رئيس الوزراء بأن "أبو زيد بك علي" لن يرفض طلباً يرضى عنه السلطان فؤاد – الملك فؤاد الأول فيما بعد – ورغم عدم ارتياح محمد سعيد باشا إلا أن الاجتماع انتهى بميلاد كيان الثورة المضادة ضد سعد زغلول ورفاقه، ميلاد "نادي الأعيان".
رفض "أبو زيد بك علي" أن يكون عضواً في نادي الأعيان الذي شكله "محمد سعيد باشا"، خاصة وأنه أحد أهم أعيان الصعيد المؤيدين لسعد زغلول ومن أهم أعيان مصر الذين قاموا بعمل توكيلات له خاصة بعد أن أصدر رئيس الحكومة ووزير الداخلية حسين باشا رشدي تعليمات صريحة إلى مديرى الأقاليم بعدم التعرض لحركة التوقيع على توكيلات الوفد تلك التوكيلات التي ساهمت في أن يقدم من خلالها "سعد زغلول" خطابًا في 2 مارس 1919 للسلطان فؤاد ليُعلن عن رفضه في قبوله استقالة الوزارة وخطابًا آخر في 4 مارس إلى ممثلي الدول الأجنبية يحتج فيه على منع الانجليز المصريين من السفر إلى مؤتمر السلام المنعقد في باريس. والذي بسببهما استدعى الجنرال "وطسن" قائد القواتْ البريطانية سعد زغلول وأعضاء الوفد. وقام بتحذيرهم وتحذير كل من يؤيدونهم بل وكل من قاموا بعمل توكيلات لهم القيام بأي عمل يعيق الحماية البريطانية على مصر، لأنه سيكون الدافع لأن يجعل الجميع عرضة للأحكام العرفية.
كان قصر " أبو زيد بك علي" في دير مواس بمثابة مركز سياسي لتوعية الناس وتأييداً لسعد زغلول ورفاقه بل وضد الوفد الثاني الذي يقوده محمد سعيد باشا وعمر طوسون باشا بحضور أبو المجد أفندي محمد الناظر نائب المأمور ومصطفى أفندي ملاحظ بوليس دير مواس مما أثار حفيظة محمد سعيد باشا(2) وكل أعضاء نادي الأعيان الذي تم تشكيله وأعضائه كنوع من الثورة المضادة، لقد اعتبروا "أبو زيد بك علي" يسير في ركب سعد زغلول ضد القصر وسلطانه فأعلنوا الحرب عليه خاصة أبنه الدكتور "خليل أبو زيد" الذي جعل من قصر أبيه وكأنه برلماناً شعبياً ومركزاً ثورياً خطيراً لمبايعة سعد زغلول ورفاقه.
كان الانتقام الأول لإزاحة خليل أبو زيد من المشهد السياسي بالصعيد - رغم أنه لم يمر على عودته من إنجلترا سوى بضعة أشهر - أن يتم قتل "كوكسن" باشا مدير الزراعة الإنجليزي بعيار خرطوش من بندقية انجليزية تمت سرقتها من أحد الجنود الأستراليين، ثم تم إطلاق الشائعات في مديرية أسيوط وإلمنيا بأن قتل ( كوكسن باشا ) إنما جاء بعد رجوع الدكتور خليل أبو زيد من انجلترا كرسالة من الفلاحين للإنجليز بأننا تخلصنا من مفتش الري الإنجليزي ونريد خليل أبو زيد ( المصري ) بدلاً منه، وهو ما دفع بعض باشوات "نادي الأعيان" الذي شكله "محمد سعيد باشا" الذين يعملون لصالح الانجليز في أن يقوم بالإبلاغ عن أن المحرض على قتل كوكسن هو الدكتور خليل أبو زيد نفسه، وعليه جاء بناء على هذا البلاغ حملة كبيرة من رجال الشرطة وعساكر الهجانة ( السودانية ) بحثاً عن قاتل كوكسن وظلت أكثر من ثلاثة أيام تحقق مع عائلة أبوزيد فيما نسبته إليهم أقوال الباشا بشأن التحريض على قتل كوكسن، ولكنهم لم يجدوا دليلاً مادياً واحداً ضد خليل أبو زيد ولم يستطيعوا الحصول على أي معلومة من الفلاحين فرحلوا ، بينما نادي الأعيان أضمرها وتوعد بالقضاء على نفوذ عائلة ابو زيد التحريضية ضد السلطان والقصر في الصعيد.
قبل أن يغادر الانجليز والهجانة دير مواس للتحقيق في مقتل كوكسن باشا كنوا قد اضمروا الحريق في عديد من القرى والبيوت، الناس كانت في غاية الغضب، كانت قلوب المصريين ( الصعايدة ) تمتلئ حقداً وغضباً على الإنجليز ومواليهم.
في 9 مارس1919 عرض السلطان فؤاد الأول على حسين رشدي تشكيل وزارة جديدة بعد تنفيذ المطالب من الإفراج عن سعد زغلول والسماح لهم بالسفر، فقبل رشدي تشكيل الوزارة، حيث كانت وزارة حسين رشدي مستقيلة منذ ديسمبر 1918 وقبل السلطان الاستقالة في أول مارس 1919. وحيث ظلت الدولة دون حكومة طوال فترة واشتعال الثورة،ولكن هل تم الإفراج عن سعد زغلول؟، لقد خدع السلطان شعب مصر ولم يفرج عن سعد فاشتعلت الثورة في كل إنحاء مصر.
في يوم 16 مارس 1919، وفى مشهد لم يسبق له مثيل خرجت مظاهرات حاشدة ووصلت إلي بيت الأمة حيث أكد بيان لصفية زغلول ألقته سكرتيرتها أمام المتظاهرين الذين أحاطوا منزلها أن المصريين جميعاً والمرأة المصرية قادرة علي قيادة ثورة بحجم ثورة 1919 .وألمحت في البيان "إن كانت السلطة الإنجليزية الغاشمة قد اعتقلت سعداً ولسان سعد فإن قرينته شريكة حياته السيدة صفية زغلول تُشهد الله والوطن على أن تضع نفسها فى نفس المكان الذى وضع زوجها العظيم نفسه فيه من التضحية والجهاد من أجل الوطن، وأن السيدة صفية فى هذا الموقع تعتبر نفسها أماً لكل أولئك الأبناء الذين خرجوا يواجهون الرصاص من أجل الحرية" .
اتفق الجميع خليل أبو زيد ومن معه أن يلتقوا بأعيان بندر منفلوط للاجتماع التحضيري الذي سيتم اجراؤه في بندر ديروط قبل السفر للقاهرة لمؤازرة الثورة وفي يوم الرجوع من منفلوط صباحاً لدير مواس خطب خليل أبو زيد في الناس أمام محطة قطار منفلوط فأثار حماستهم وغيرتهم الوطنية وألهبها، ثم خطب من بعده جرجس حنا المحامي ثم خطب عين أعيان منفلوط ومن بعده خطب عمدة ملوي ثم عبد الرحمن، كل منهم كان يخطب في جماعة وفي نفر من الناس، كان صياح الناس يملأ الأجواء، عشرات الآلاف احتشدوا أمام محطة قطار منفلوط، ثم دخل خليل أبو زيد بصحبة الأعيان لمحطة القطار متوجهين لرصيف المحطة ليستقلوا القطار، ووسط الزحام الشديد كأنه يوم الحشر، أعلن مستر ( فورد ) ناظر المحطة ( الإنجليزي ) بتعطل القطار المتجه لديروط، فقرر الجمع أن ينتظروا قطار الإكسبريس القادم من الأقصر ليستقلونه إلى ديروط، ولما جاء قطار الإكسبريس في الساعة العاشرة، زحفت الناس بالمئات نحو عربات القطار تستقله على أمل حضور اجتماع ديروط، حتى أن سطح القطار لم يكن فيه شبراً واحداً ليجلس فيه رجل في حجم طفل، دخل خليل أبو زيد ومن معه القطار بصعوبة بالغة حتى أنهم هرعوا لعربة الطعام في القطار على أمل أن يجدوا فيها موضع.
كان هناك ثمانية من الضباط الإنجليز في عربة الطعام يشهرون أسلحتهم في وجه خليل أبو زيد ومن معه وينظرون للموقف بأكمله بعين التوجس والريبة، شاحبي الوجوه وقد جزوا على نواجذهم وفي وضع الاستعداد لإطلاق الرصاص وهم: القائمقام "بوب بك" مفتش السجون في الوجه القبلي، والميجور "جارفر" والملازم "وللبي" وخمسة جنود.
تحدث خليل أبو زيد للضباط الإنجليز بأن لا يخافوا، فهم لم يستقلوا القطار ليقتلوهم، وبين المسافة من منفلوط وحتى ديروط تحدث معهم خليل أبو زيد عن ضرورة انهاء الاحتلال فوراً والإفراج عن سعد زغلول.
لم يعجب هذا الكلام الكولونيل ( بوب ) وأخذ يتحدث باستعلاء وغطرسة مع خليل أبو زيد، هنا كان القطار قد وصل لمحطة ديروط وقد ملأ الغضب قلوب المصريين الجالسين في نفس العربة مع الإنجليز، حتى خليل أبو زيد نفسه كان غاضباً غضباً شديداً من ( بوب ) الضابط الإنجليزي.
كانت الجموع البشرية في محطة ديروط لا تقل زحاماً عن منفلوط في استقبال خليل أبو زيد ومن معه من أعيان الصعيد باللافتات والأعلام والهتاف لمصر وحين نزل خليل أبو زيد وأعيان الصعيد من القطار أخذتهم الناس بالأحضان بينما أعلنت صافرة المحطة بمغادرة قطار الإكسبريس محطة ديروط متوجهاً للقاهرة، وهنا قفز جرجس حنا مخاطباً في الناس بأن لايدعوا القطار يرحل، ثم نظر للدكتور خليل أبو زيد ، حيث صاح عبد الرحمن أبو زيد من شدة الغضب: يا أهل مصر عليكم أن تفعلوا اليوم ماكان يجب عليكم فعله منذ زمن فهاهو القطار يجلس فيه قائد انجليزي سليط اللسان لا يريد لمصر خيراً، وقبل أن يكمل عبد الرحمن هب الناس مندفعين صائحين لعربة الطعام بالقطار محاولين الفتك بالضباط الإنجليز، وهنا قفز السائق الإنجليزي إلى غرفة قيادة القطار وتحرك بالقطار في طريق ذهابه للقاهرة، فدهس العشرات وتمزقت أجساد العشرات من الفلاحين تحت عجلاته والمدهش أن في تطاير الأشلاء وبحار الدم التي مازال ( يفرمها ) القطار لم تنهزم عزيمة المصريين من الصعود للقطار والفتك بالضباط الأنجليز الذين لم تنفعهم أسلحتهم، وحين وصل القطار دير مواس كانت جموع الغاضبين قد قتلت كل الضباط الإنجليز ومزقتهم تمزيقاً عنيفاً، وتوقف القطار في دير مواس حيث ( خلع ) الفلاحون قضبان السكة الحديد لمنع وصول أي قطارات محملة بعساكر انجليز، وأخذوا ينقلون جثث الضباط من شبابيك القطار ومن بينها جثة "بوب" الضابط الإنجليزي وألقوها على الأرض، وأخذوا يهتفون: تحيا مصر، يحيا سعد، يسقط الإنجليز وكان ذلك في يوم 18 مارس 1919.
في 17 أبريل في قنا وأسوان، أُذيع منشور بضرورة تحية الضباط البريطانيين، وأنذر كل من يخالف القرار من الأهالي، فأُتلف أهالي الصعيد من أسوان وحتى محافظة الجيزة خطوط السكك الحديدية.
في 21 أبريل لم توفق وزارة رشدي بإقناع الموظفين بإنهاء الإضراب، فتقدم رشدي باستقالته، وقبلت استقالته في اليوم التالي.
في 20 مايو 1919 تحقق حلم "محمد سعيد باشا" بتشكيل الحكومة وتولى فيها إلى جانب رئاسة الوزراء مسئولية وزارة الداخلية وهنا تفجرت من جديد قضية دير مواس (3) وأصرت انجلترا على عقد محاكمة عسكرية حازمة لمحاكمة المتورطين في قتل الضباط الإنجليز في قطار الصعيد ومن ثم تم القبض على 91 مصرياً بتهمة أنهم في 18 مارس 1919 بديروط ودير مواس قتلوا أو ساعدوا على قتل بعض الضباط والجنود الإنجليز وأنهم تجمهروا مسلحين بالنبابيت والعصي والطوب وأسلحة أخرى بقصد مهاجمة البريطانيين الذين قد يوجدون بالقطار عند وصوله دير مواس، وقد بدأ نظر هذه القضية أمام المحكمة العسكرية البريطانية العليا التي انعقدت في أسيوط بدءاً من يوم 17 مايو 1919 وكانت مؤلفة من سبعة أعضاء من ضباط الجيش الإنجليزي برئاسة اللفتننت كولونيل ( دونس Downes ) وسمعت المحكمة شهادة 51 شاهد إثبات ونحو 155 شاهد نفي وانتهت المحاكمة يوم 19 يونيه وتم حكم الإعدام في 51 منهم رمياً بالرصاص وعفا القائد العام عن واحد منهم وتم تعديل عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة بالنسبة لعشرة آخرين وبعد وساطة رئيس الوزراء " محمد سعيد باشا " عدلت عقوبة الإعدام للأشغال الشاقة بالنسبة إلى ستة آخرين وتم إعدام الباقين وعددهم 34 متهماً كان على رأسهم الدكتور خليل أبو زيد وعبد الرحمن ابن عمه، إلى جانب كل من: عبد العليم فولي، عبد المجيد فولي، محمد مرسي شحاتة، رزق مراد عبد الله، محمد مرسي محجوب، عبد الحكيم عبد الباقي، فرغلي محمد مبارك، عبد اللطيف علي عبد الله، تغيان سليمان حسان، عبد الجابر حمدان موسى، عبد الباقي علي حامد، عبد الله محروس، عبد الملك فرحات، راغب سويفي علي، أبو المجد محمد عبدالله، عبد الملك سليم إبراهيم، راغب عبد العال هلال، محمد علي مكادي، عبد العزيز عثمان شرابي، أحمد إبراهيم موسى الصعيدي، عباس عبد العال البحيري، عباس عبد العال الفلاح، أحمد عثمان، أحمد محمد إبراهيم، عبد الجابر أبو العلا، إسماعيل الدباح، قاسم محمد قايد، محمد أبو العلا، سيف أحمد عبدالله الغرابي، هلالي جنيدي، عبد السلام أبو العلا، محمد إبراهيم عبيد.
رحم الله الشهداء. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحسب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق – جريدة الوطن عدد السبت 06-09-2014 
(2) استبدل محمد سعيد باشا عام 1924 حكم الإعدام بالأشغال الشاقة في المحاكم العسكرية بدافع الندم من قضية دير مواس.
(3) عبد الرحمن الرافعي – ثورة 1919 تاريخ مصر القومي من سنة 1914 إلى سنة 1921 صفحة 377 - 383

الخميس، 1 مارس 2012

تويتر

بقلم محيي الدين إبراهيم
aupbcmohi@gmail.com
رحم الله ( شكوكو ) صنع الأراجوز وتجول به في كل انحاء مصر مع المخرج العبقري صلاح السقا ليعلما الناس والبسطاء أن من يحدثهم عن الفضيلة والحكم تحركه دوما ايدي خفية من وراء الكواليس فلا تصدقوه.



كل مرشحي الرئاسة في مصر لا يصلحون إلا لوظيفة وزير على أقصى تقدير، وحتى لو نجح أحدهم فهي بروفة للفارس القادم، الذي اراه قادما بقوة قريبا جدا.

الشعب المصري لا يثق إلا في الحاكم ( الفارس ) القادم على ظهر حصان أو دبابة، المصريون ليسو شعبا مدنيا ولكنهم خير أجناد الأرض، لا يحكمهم إلا فارس.

لن تكون مصر ديموقراطية إلا بمشاركة اطيافها الوطنية كلها في دعم الحكم، صعب أن لا نرى على سبيل المثال وجها نوبيا واحدا يشارك في سياسة مصر.

حان الوقت لإنشاء "مجلس الشيوخ المصري" يضم رؤوس الأطياف المصرية أقباط ونوبيون وبدو وعربان تكون مسئوليته دعم مجلس النواب ويغطي قضايا مصر كلها.
مصر دوما لا تبحث عن مخلص يدفعها للنور، بل تلده من رحمها، بعد أن تتخلص - قبل الولادة - من كل المنافقين والكذبة، مصر لا تنحني ابداً.

مصر لا تقف ابدا مكتوفة اليدين، انها بجوار النيل في حالة ولادة، مخاض ستلد فيه "المخلص" الذي سيضم الجميع تحت لوائه بالقوة بعد ان خذلها الكل.

عشرات الائتلافات وعشرات الأحزاب وعشرات الطامحين لحكم مصر وكأن مصر قهوة بلدي، الكل زائل، ومصر ستبقى أقوى وأعظم ولكن بوجوه غير تلك الوجوه!

الثورة مستمرة في حالة واحدة فقط، أن ننكر رغبتنا في اعتلاء منصب قيادي ونذوب في قطار الجندي المجهول لبناء الوطن.

نحن المصريون شعباَ عنيداً لا يحترم إلا القائد القوي، القوة هي التي تفرض القانون وليس الطبطبة، المصريون جنود ذوي بأس وبدون قائد تعمهم الفوضى.

حين تقوم أي ثورة وتزيد بعد قيامها حالة من الانفلات الاخلاقي وترويع الناس فأعلم انها ثورة ناقصة، وثورة بلا وازع كالدبة التي قتلت صاحبها.

الثورة والحرية كلمتان من اجل تعظيم الانتماء والكبرياء الوطني، بمعنى احترام القانون، لا ثورة ولا كبرياء وطني بدون احترامنا الحقيقي للقانون.

رفض مجلس الشعب دخول مصطفى بكري لجنة القيم ليس حبا فيه ولكن خوفا منه ومما سيقوله من فضائح ستطال الكل.

رحم الله ( شكوكو ) صنع الأراجوز وتجول به في كل انحاء مصر مع المخرج العبقري صلاح السقا ليعلما الناس والبسطاء أن من يحدثهم عن الفضيلة والحكم تحركه دوما ايدي خفية من وراء الكواليس فلا تصدقوه.

الثورة ستنتصر رغم الكذابين، ستنتصر رغم الجهل وخراب الذمم، انها الثورة ولن نرجع إلى الخلف.

سمعت المتحدث باسم حزب الأصالة في قناة صدى البلد يتحدث عن ضرورة اقامة المشروع الإسلامي في مصر، وللأسف لم يقل جملة واحدة مفيدة فأساء بدلا من أن يضيف.

رئيس مصر القادم لن يفعل شيئا يرضي الناس، لأن ما يرضي الناس يحتاج لتكلفة مالية تكاد تكون اليوم مستحيلة إلا إذا تم تقديم تنازلات مخزية.

انا شخصيا سأقوم بترشيح الرئيس الذي نال خمسة محاولات اغتيال على الأقل، بشرط ان تكون مصورة بالفيديو ويتم تحميلها على اليوتيوب لمتعة المشاهدة.

سيناريو محاولات الإغتيال قديم وينجح فقط في البلدان ذات الكثافة العالية من الجهل والأمية، سنسمع يوميا عن محاولات اغتيال كأنها مباراة عض اصابع.

رئيس جمهورية مصر القادم هو صاحب أكبر عدد ممكن من محاولات الإغتيال، نفس سيناريو محاولة تسميم فيكتور يوشينكو الذي صار رئيساً لأوكرانيا بعدها.

يحمل كل منا رأياً، كشاف نور يعتبره النور الوحيد ليسلطه في عين أخيه فلا نرى بعضنا البعض، نريد كشافا واحدا فقط لنرى مصر ونرى بعضنا بعضاً كأمة ذات قيمة، نرى بعين واحدة وطنية.

يقول تيم سباستيان: أحدهم أطفأ الضوء في ميدان التحرير، ويبدو أن الأخلاقيات السامية قد شدت رحالها، تبقى فقط الأعمدة وباعة الشائعات والكبدة.

ألف سلامة على كل مصري تطاله يد الإرهاب، وسلامة الدكتور عبد المنعم، ولابد من حل غموض محاولة الاعتداء حتى نفهم.

محاولة اغتيال عبد المنعم أبو الفتوح غباء سياسي حقير لسببين: الأول زيادة الحقد الشعبي على الفلول، الثاني اصرار الناس على اعدام مبارك.

هناك أنواع للاغتيال بعد أي ثورة، اغتيال سياسي وهو تلويث السمعة، اغتيال لتصفية حسابات بالقتل، محاولة اغتيال لصناعة بطل يعتلي الحكم.

منذ ثمانية أشهر أؤكد اننا قادمون على زمن الاغتيالات، ليس هناك ثورة بدون اغتيالات خاصة لشعب ذاق مرارة الذل 30 عاما على يد مبارك.

أقول لنواب الشعب في بلدنا: أدوا الأمانة حتى ولو خانوكم، فمصر اعظم من أن يتم اختزالها في شخص أو شخوص، مصر درة تاج الكون، افهموها أو انتحروا.

إعلانات مبوبة: مطلوب عقد عمل لرئيس جمهورية لايقل عمره عن سبعين عاما يجيد الشرشحة واللعب عالمكشوف ولا يشترط المؤهل الدراسي أو الخبرة.

مجلس الشعب المصري اصبح زي طاحونة حسنين الخولي في بلدنا لما اتجنن، صوت عالي، اتهامات، فضائح .. وطحين قمح ما فيش، والناس لما بتجوع بتقتل بعضها.

الوطن لا يدار بالأخلاق والمبادئ وإنما يدار بالقانون، ومادمنا ندير الوطن كما تدار القهوة البلدي فلا عجب من حياة الضياع والانفلات الأمني.

الجيش لا يقبل الإهانة، ومازالت عند إصراري بأن جيل الوسط في الجيش قد تضرر كثيرا في سمعته واحتمال انقلابه العسكري وارد حتى لو كان ضد رغبة الغرب.

بعدما تضررت سمعة الجيش في أواخر 1969 اجتمع بعض ضباط جيل الوسط بالسويس لاغتيال ناصر والانقلاب عليه لكن حال موته 1970 من حدوث ذلك السيناريو.
المشكلة في مصر الان هي عدم القدرة على الحسم.

الإعلام اليوم يسيطر عليه رجال الاعمال، إنه اعلام تصفية الحسابات والاغتيال السياسي ولا يوجد هذا الاعلام الا في بلادنا ليساهم في سرعة انحطاطها.

الاعلام المصري اليوم هو اعلام النجوم والخصوم وهو بذلك يشكل عارا حضاريا حقيقيا في أدق مراحل مصر الآن.

الغاء المعونة يعني الغاء معاهدة كامب ديفيد وهذا معناه الحرب في الشرق الأوسط لتنمية عجلة انتاج مصانع الاسلحة الغربية لاحتلال بلادنا من جديد.

انتخاب رئيس جمهورية قبل الدستور هو في تقديري فرصة لتفصيل دستور محكم التفاصيل على مقاس الديكتاتور القادم.

ثقافة الخوف بعد الثورة ذهبت بلا عودة .. وحلت محلها ثقافة البلطجة!!

ضوء في نهاية النفق .. لم يقل لنا أحد لماذا النفق طويل إلى هذا الحد؟

‎ إن رفض النائب عمرو حمزاوي لقاء ماكين فممن سنعرف الحقيقة؟، نحن نثق في وطنية نواب الشعب فدعنا نعرف اعدائنا من خلالكم او أنتم أعداء الشعب!.

غرق الناس في الحديث عن ملفات الفساد بعد عام من الثورة هو في حقيقة الأمر ثورة مضادة، متى سننظر بعين العطاء والانتاج لمصر؟

نعم المرأة عورة .. عند شواذ العقل فقط.

المرأة في مجتمعنا الشرقي نصف العقل ونصف الضمير شاركت في صناعة حضارته ونسيان دورها اليوم ردة إلى عصر السقوط الانساني.

غض البصر الشعبي والنخبوي في تهميش دور المرأة الوطني سيحولنا الى أمة مبتورة ذات قدم واحدة وتمشي مستعينة بعكاز في اتجاه زوالها المحتوم.

التسامح مع الفوضى أسهل الأمور التي تقود الأمة إلى طريق الزوال.

تذكرني رغبة الإخوان في حكم مصر بمجازفة شجر الدر إما أن تستميل الجيش والشعب في صالحها أو تنتحر رميا بالقباقيب.

من أراد الخلاص لمصر عليه أن يقود الناس للطرق المستقيمة، فصناعة البطولات المزيفة والتاريخ الذي ليس له وجود هو أول ملامح اللعنة، مصر أو اللعنة.

بشائر الذل لأي أمة ضياع الحكمة .. وبشائر اللعنة لأي أمة ضياع الوطن.

حينما يسب نائب برلماني مصري تحت قبة البرلمان المصري مسئول آخر مصري بأنه "حمار" فأنا لن استطيع إقناع ولدي الصغير بأن الأخلاق هي قمة المسئولية.

أمامنا في مصر أقل من عام لإنجاح اهداف الثورة بمشروع قومي يبتلع كل القوى الشبابية العاطلة، أو سنعاني من الإرهاب والتطرف والترويع 30عاماً.

الثورة المصرية أعطتنا الكثير لنتطور وننهض لكن حتى الآن لم ننجح.

قال لي صديقي وهو يحاورني : صدقني .. بعد أن قام السلفيون بالآذان في مجلس الشعب، سيعتكفون فيه أيضاً العشر ليال الأواخر من رمضان.

أخلص السلفيون في العمل الخدمي والاجتماعي داخل مصر طيلة 50 عاماً .. وضاعوا في لحظة حينما لعبوا سياسة، فالكبابجي لا يصلح على عربة الفول المدمس.

حتى غير المسلمين في مصر الآن .. أطلقوا اللحية.

المرشحين للرئاسة في مصر صنفان: مع الجيش وضده أما الشعب فخارج اللعبة.

ليس امام الإخوان المسلمين لتتمكن من حكم مصر إلا التخلص من قوتين: السلفيين وجهاز الشرطة.

الكل يحمل في مصر كشاف نور ويسلطه في عين أخيه فلا يرى بعضنا بعضاً .. نحتاج لكشاف نور واحد نحيطه بأعيننا لنرى مصر بوضوح.

نحن المصريون إن لم نجد ديكتاتورا يحكمنا .. صنعناه.

مصر دوما تبحث عن المخلص .. حورس، ابو زيد الهلالي، الزناتي خليفة، ادهم الشرقاوي، عبدالله النديم، جمال عبد الناصر ... الديكتاتور قادم لاشك.

القفل الذي لا يوجد له مفتاح ... ينكسر.

الخائن هو من يضلك عن سبيل الوطن باسم الوطن وهو ألد أعدائه.

قبل الثورة عشنا المرحلة ( الانتهازية ) وبعد الثورة المرحلة ( الانتقالية ) .. واليوم نعيش أزهى عصور المرحلة ( الانتقامية ).

في سينما الأكشن الهابطة يجتهد ( المخرج ) في ابقاء ( بطل الفيلم ) حيا حتى لو قتل كل الكومبارس في مجزرة بور سعيد.

أن تبرئ حاكما ظالماً فكأنما حكمت على البشرية كلها بالإعدام، فخطيئة الظلم وخطأ البراءة هما أول ملامح لعنة الأمم وسقوطها للأبد.

قالوا أيهما أحق: كرامة المواطن أم الديموقراطية فقلت أنبوبة البوتاجاز.

الوحيد الذي يستشعر الاستقرار الآن في مصر .... البلطجي.

تويتر

بقلم محيي الدين إبراهيم
aupbcmohi@gmail.com
رحم الله ( شكوكو ) صنع الأراجوز وتجول به في كل انحاء مصر مع المخرج العبقري صلاح السقا ليعلما الناس والبسطاء أن من يحدثهم عن الفضيلة والحكم تحركه دوما ايدي خفية من وراء الكواليس فلا تصدقوه.



كل مرشحي الرئاسة في مصر لا يصلحون إلا لوظيفة وزير على أقصى تقدير، وحتى لو نجح أحدهم فهي بروفة للفارس القادم، الذي اراه قادما بقوة قريبا جدا.

الشعب المصري لا يثق إلا في الحاكم ( الفارس ) القادم على ظهر حصان أو دبابة، المصريون ليسو شعبا مدنيا ولكنهم خير أجناد الأرض، لا يحكمهم إلا فارس.

لن تكون مصر ديموقراطية إلا بمشاركة اطيافها الوطنية كلها في دعم الحكم، صعب أن لا نرى على سبيل المثال وجها نوبيا واحدا يشارك في سياسة مصر.

حان الوقت لإنشاء "مجلس الشيوخ المصري" يضم رؤوس الأطياف المصرية أقباط ونوبيون وبدو وعربان تكون مسئوليته دعم مجلس النواب ويغطي قضايا مصر كلها.
مصر دوما لا تبحث عن مخلص يدفعها للنور، بل تلده من رحمها، بعد أن تتخلص - قبل الولادة - من كل المنافقين والكذبة، مصر لا تنحني ابداً.

مصر لا تقف ابدا مكتوفة اليدين، انها بجوار النيل في حالة ولادة، مخاض ستلد فيه "المخلص" الذي سيضم الجميع تحت لوائه بالقوة بعد ان خذلها الكل.

عشرات الائتلافات وعشرات الأحزاب وعشرات الطامحين لحكم مصر وكأن مصر قهوة بلدي، الكل زائل، ومصر ستبقى أقوى وأعظم ولكن بوجوه غير تلك الوجوه!

الثورة مستمرة في حالة واحدة فقط، أن ننكر رغبتنا في اعتلاء منصب قيادي ونذوب في قطار الجندي المجهول لبناء الوطن.

نحن المصريون شعباَ عنيداً لا يحترم إلا القائد القوي، القوة هي التي تفرض القانون وليس الطبطبة، المصريون جنود ذوي بأس وبدون قائد تعمهم الفوضى.

حين تقوم أي ثورة وتزيد بعد قيامها حالة من الانفلات الاخلاقي وترويع الناس فأعلم انها ثورة ناقصة، وثورة بلا وازع كالدبة التي قتلت صاحبها.

الثورة والحرية كلمتان من اجل تعظيم الانتماء والكبرياء الوطني، بمعنى احترام القانون، لا ثورة ولا كبرياء وطني بدون احترامنا الحقيقي للقانون.

رفض مجلس الشعب دخول مصطفى بكري لجنة القيم ليس حبا فيه ولكن خوفا منه ومما سيقوله من فضائح ستطال الكل.

رحم الله ( شكوكو ) صنع الأراجوز وتجول به في كل انحاء مصر مع المخرج العبقري صلاح السقا ليعلما الناس والبسطاء أن من يحدثهم عن الفضيلة والحكم تحركه دوما ايدي خفية من وراء الكواليس فلا تصدقوه.

الثورة ستنتصر رغم الكذابين، ستنتصر رغم الجهل وخراب الذمم، انها الثورة ولن نرجع إلى الخلف.

سمعت المتحدث باسم حزب الأصالة في قناة صدى البلد يتحدث عن ضرورة اقامة المشروع الإسلامي في مصر، وللأسف لم يقل جملة واحدة مفيدة فأساء بدلا من أن يضيف.

رئيس مصر القادم لن يفعل شيئا يرضي الناس، لأن ما يرضي الناس يحتاج لتكلفة مالية تكاد تكون اليوم مستحيلة إلا إذا تم تقديم تنازلات مخزية.

انا شخصيا سأقوم بترشيح الرئيس الذي نال خمسة محاولات اغتيال على الأقل، بشرط ان تكون مصورة بالفيديو ويتم تحميلها على اليوتيوب لمتعة المشاهدة.

سيناريو محاولات الإغتيال قديم وينجح فقط في البلدان ذات الكثافة العالية من الجهل والأمية، سنسمع يوميا عن محاولات اغتيال كأنها مباراة عض اصابع.

رئيس جمهورية مصر القادم هو صاحب أكبر عدد ممكن من محاولات الإغتيال، نفس سيناريو محاولة تسميم فيكتور يوشينكو الذي صار رئيساً لأوكرانيا بعدها.

يحمل كل منا رأياً، كشاف نور يعتبره النور الوحيد ليسلطه في عين أخيه فلا نرى بعضنا البعض، نريد كشافا واحدا فقط لنرى مصر ونرى بعضنا بعضاً كأمة ذات قيمة، نرى بعين واحدة وطنية.

يقول تيم سباستيان: أحدهم أطفأ الضوء في ميدان التحرير، ويبدو أن الأخلاقيات السامية قد شدت رحالها، تبقى فقط الأعمدة وباعة الشائعات والكبدة.

ألف سلامة على كل مصري تطاله يد الإرهاب، وسلامة الدكتور عبد المنعم، ولابد من حل غموض محاولة الاعتداء حتى نفهم.

محاولة اغتيال عبد المنعم أبو الفتوح غباء سياسي حقير لسببين: الأول زيادة الحقد الشعبي على الفلول، الثاني اصرار الناس على اعدام مبارك.

هناك أنواع للاغتيال بعد أي ثورة، اغتيال سياسي وهو تلويث السمعة، اغتيال لتصفية حسابات بالقتل، محاولة اغتيال لصناعة بطل يعتلي الحكم.

منذ ثمانية أشهر أؤكد اننا قادمون على زمن الاغتيالات، ليس هناك ثورة بدون اغتيالات خاصة لشعب ذاق مرارة الذل 30 عاما على يد مبارك.

أقول لنواب الشعب في بلدنا: أدوا الأمانة حتى ولو خانوكم، فمصر اعظم من أن يتم اختزالها في شخص أو شخوص، مصر درة تاج الكون، افهموها أو انتحروا.

إعلانات مبوبة: مطلوب عقد عمل لرئيس جمهورية لايقل عمره عن سبعين عاما يجيد الشرشحة واللعب عالمكشوف ولا يشترط المؤهل الدراسي أو الخبرة.

مجلس الشعب المصري اصبح زي طاحونة حسنين الخولي في بلدنا لما اتجنن، صوت عالي، اتهامات، فضائح .. وطحين قمح ما فيش، والناس لما بتجوع بتقتل بعضها.

الوطن لا يدار بالأخلاق والمبادئ وإنما يدار بالقانون، ومادمنا ندير الوطن كما تدار القهوة البلدي فلا عجب من حياة الضياع والانفلات الأمني.

الجيش لا يقبل الإهانة، ومازالت عند إصراري بأن جيل الوسط في الجيش قد تضرر كثيرا في سمعته واحتمال انقلابه العسكري وارد حتى لو كان ضد رغبة الغرب.

بعدما تضررت سمعة الجيش في أواخر 1969 اجتمع بعض ضباط جيل الوسط بالسويس لاغتيال ناصر والانقلاب عليه لكن حال موته 1970 من حدوث ذلك السيناريو.
المشكلة في مصر الان هي عدم القدرة على الحسم.

الإعلام اليوم يسيطر عليه رجال الاعمال، إنه اعلام تصفية الحسابات والاغتيال السياسي ولا يوجد هذا الاعلام الا في بلادنا ليساهم في سرعة انحطاطها.

الاعلام المصري اليوم هو اعلام النجوم والخصوم وهو بذلك يشكل عارا حضاريا حقيقيا في أدق مراحل مصر الآن.

الغاء المعونة يعني الغاء معاهدة كامب ديفيد وهذا معناه الحرب في الشرق الأوسط لتنمية عجلة انتاج مصانع الاسلحة الغربية لاحتلال بلادنا من جديد.

انتخاب رئيس جمهورية قبل الدستور هو في تقديري فرصة لتفصيل دستور محكم التفاصيل على مقاس الديكتاتور القادم.

ثقافة الخوف بعد الثورة ذهبت بلا عودة .. وحلت محلها ثقافة البلطجة!!

ضوء في نهاية النفق .. لم يقل لنا أحد لماذا النفق طويل إلى هذا الحد؟

‎ إن رفض النائب عمرو حمزاوي لقاء ماكين فممن سنعرف الحقيقة؟، نحن نثق في وطنية نواب الشعب فدعنا نعرف اعدائنا من خلالكم او أنتم أعداء الشعب!.

غرق الناس في الحديث عن ملفات الفساد بعد عام من الثورة هو في حقيقة الأمر ثورة مضادة، متى سننظر بعين العطاء والانتاج لمصر؟

نعم المرأة عورة .. عند شواذ العقل فقط.

المرأة في مجتمعنا الشرقي نصف العقل ونصف الضمير شاركت في صناعة حضارته ونسيان دورها اليوم ردة إلى عصر السقوط الانساني.

غض البصر الشعبي والنخبوي في تهميش دور المرأة الوطني سيحولنا الى أمة مبتورة ذات قدم واحدة وتمشي مستعينة بعكاز في اتجاه زوالها المحتوم.

التسامح مع الفوضى أسهل الأمور التي تقود الأمة إلى طريق الزوال.

تذكرني رغبة الإخوان في حكم مصر بمجازفة شجر الدر إما أن تستميل الجيش والشعب في صالحها أو تنتحر رميا بالقباقيب.

من أراد الخلاص لمصر عليه أن يقود الناس للطرق المستقيمة، فصناعة البطولات المزيفة والتاريخ الذي ليس له وجود هو أول ملامح اللعنة، مصر أو اللعنة.

بشائر الذل لأي أمة ضياع الحكمة .. وبشائر اللعنة لأي أمة ضياع الوطن.

حينما يسب نائب برلماني مصري تحت قبة البرلمان المصري مسئول آخر مصري بأنه "حمار" فأنا لن استطيع إقناع ولدي الصغير بأن الأخلاق هي قمة المسئولية.

أمامنا في مصر أقل من عام لإنجاح اهداف الثورة بمشروع قومي يبتلع كل القوى الشبابية العاطلة، أو سنعاني من الإرهاب والتطرف والترويع 30عاماً.

الثورة المصرية أعطتنا الكثير لنتطور وننهض لكن حتى الآن لم ننجح.

قال لي صديقي وهو يحاورني : صدقني .. بعد أن قام السلفيون بالآذان في مجلس الشعب، سيعتكفون فيه أيضاً العشر ليال الأواخر من رمضان.

أخلص السلفيون في العمل الخدمي والاجتماعي داخل مصر طيلة 50 عاماً .. وضاعوا في لحظة حينما لعبوا سياسة، فالكبابجي لا يصلح على عربة الفول المدمس.

حتى غير المسلمين في مصر الآن .. أطلقوا اللحية.

المرشحين للرئاسة في مصر صنفان: مع الجيش وضده أما الشعب فخارج اللعبة.

ليس امام الإخوان المسلمين لتتمكن من حكم مصر إلا التخلص من قوتين: السلفيين وجهاز الشرطة.

الكل يحمل في مصر كشاف نور ويسلطه في عين أخيه فلا يرى بعضنا بعضاً .. نحتاج لكشاف نور واحد نحيطه بأعيننا لنرى مصر بوضوح.

نحن المصريون إن لم نجد ديكتاتورا يحكمنا .. صنعناه.

مصر دوما تبحث عن المخلص .. حورس، ابو زيد الهلالي، الزناتي خليفة، ادهم الشرقاوي، عبدالله النديم، جمال عبد الناصر ... الديكتاتور قادم لاشك.

القفل الذي لا يوجد له مفتاح ... ينكسر.

الخائن هو من يضلك عن سبيل الوطن باسم الوطن وهو ألد أعدائه.

قبل الثورة عشنا المرحلة ( الانتهازية ) وبعد الثورة المرحلة ( الانتقالية ) .. واليوم نعيش أزهى عصور المرحلة ( الانتقامية ).

في سينما الأكشن الهابطة يجتهد ( المخرج ) في ابقاء ( بطل الفيلم ) حيا حتى لو قتل كل الكومبارس في مجزرة بور سعيد.

أن تبرئ حاكما ظالماً فكأنما حكمت على البشرية كلها بالإعدام، فخطيئة الظلم وخطأ البراءة هما أول ملامح لعنة الأمم وسقوطها للأبد.

قالوا أيهما أحق: كرامة المواطن أم الديموقراطية فقلت أنبوبة البوتاجاز.

الوحيد الذي يستشعر الاستقرار الآن في مصر .... البلطجي.

السبت، 11 فبراير 2012

إذن ستبتلع الإخوان المسلمون الطُعم!!

بقلم محيي الدين إبراهيم
aupbcmohi@gmail.com
أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو تفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية هي قبض ريح، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.

في مقال سابق اشرت إلى أن هناك محاولات غير مباشرة لتتورط الإخوان وذراعها السياسي ( حزب الحرية والعدالة ) في تفعيل ما يمكن تسميته مجازاً " ميليشيا أمنية " لتأمين الحفاظ على مكاسب بعضها يصب في مصلحة الوطن وبعضها يصب في صالح الجماعة نفسها لتظل موجودة في الحكم بعد أكثر من ثمانين عاما ( 1927 – 2012 ) في الشارع السياسي المصري دون المشاركة أبداً في الحكم ولو يوما واحداً حتى رغم كون غالب الضباط الأحرار أصحاب 1952 كانوا من تلاميذهم وربما منهم ولكن أداروا لهم الظهور، وذكرت مثال على تفعيل الميليشيا – وإن كان سلميا – لحظة تأمين مجلس الشعب وحصاره بشباب الإخوان لتأمينه من الشباب الغاضب في أول جلسة لانعقاده بعد فوز الإخوان بنسبة 45% من مقاعده.
الآن – اليوم - هناك شبه إجماع لكثير من القوى السياسية – حتى المناوئة للإخوان – تريد دفع حزبها صاحب الأغلبية البرلمانية لتكوين حكومة ائتلاف وطني تحل فوراً محل حكومة الجنزوري الحالية لسببين أهمهما: 
1- تقصير حكومة الجنزوري في الملف الأمني وهو أهم الملفات بالنسبة للشعب المصري حالياً.
وربما تحضرني حادثة قديمة حيث كنت صديقا مقربا للأستاذ فؤاد عبد الشافي ابن أخت فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفد – رحمهما الله - حيث ذكر لي الاستاذ عبد الشافي واقعة حدثت بين فؤاد باشا سراج الدين وبين الرئيس الراحل أنور السادات، إذ تم بينهما لقاءً اتسم بالودية بعد خصومة دامت كثيراً واعتقل فيها الأخوين سراج الدين طويلاً حيث دعا الرئيس أنور السادات فؤاد سراج الدين لتشكيل حكومة وفدية للخروج من أزمة انعدام الثقة في الحكومة الموجودة والتي كشف عن عورتها نواب الوفد المعارضين في البرلمان وقتها، وحينها وعد فؤاد باشا سراج الدين الرئيس السادات بأن يجمع اللجنة العليا لحزب الوفد للنظر في هذا الموضوع إذ لا يمكنه أن يتخذ قرارا منفردا سواء بالقبول أو الرفض دون الرجوع للحزب، وكان الرد بالرفض طبعاً وهو ما أستغربه حتى أقرب أصدقاء فؤاد سراج الدين وأقربائه السياسيين، فالرفض معناه ان يدير الوفد ظهره لأعظم فرصة يمكن أن يغتنمها الوفد بعد أكثر من ثلاثين عاما عاشها الوفد والوفديون في حالة إقصاء كامل واعتقال تعسفي منذ ثورة 1952، والغريب أن فؤاد سراج الدين كان هو صاحب اقتراح الرفض على اعضاء الوفد رغم أنه وعد الرئيس انور السادات بالنظر في المسألة، أما السبب الرئيسي الذي ساقه رئيس الوفد آنذاك لتبرير هذا الرفض هو محاولة ذكية من أنور السادات لتوريط الوفد في حكومة سينظر لها المصريون على أنها حكومة انقاذ وطني لتاريخ الوفد العريق ولكنها في الأصل ستكون حكومة أراجوزات الغرض منها تشويه صورة الوفد أمام الشعب لكون أخطاء النظام سياسيا واقتصاديا تحتاج لعقد من الزمان على الأقل ( عشرة سنوات ) وهو ما لن يصبر عليه الشعب المصري وهو أمر سيعتبره الشعب اخفاقاً للوفد وستضيع سمعته للأبد، بعد أن يقيلها السادات بالطبع ويرد كشف العورة بعورة مثلها أمام الشعب ويخرج منها المنتصر الوحيد، وهنا قال فؤاد باشا سراج الدين كلمته الشهيرة: أكرم لنا أن نظل في صف المعارضة نقوم بتقويم أداء الحكومة على أن نقوم بتشكيل حكومة تداوي اخطاء نظام فشل بالفعل، ولن تداويها وسنسقط أمام الشعب على ذنب لم نرتكبه، ثم اردف عبد الشافي قائلاً: الخلاصة يا محيي هي المثل المصري اللي بيقول: ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، واحنا هدومنا طول عمرها بيضا، أما النظام فمحتاج حرب عالمية تالتة عشان يخلص من ذنوبه.
هذه الحكاية أسوقها لكونها ذكرتني بحكمة فؤاد باشا في رؤية الفخ قبل أن يقع فيه ولا شك انه كان داهية سياسي، يدرك أن مصر تعاني من ملفين في غاية الأهمية منذ ثورة 1952 وخاصة منذ ما أشيع عن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954 ثم حرب 1956، وهما الملف الاقتصادي الذي تفاقم بقوة بعد توريط الجيش المصري في اليمن وما أعقبته الأحداث من نكسة 67 وكذلك الملف الأمني الذي تحولت بسببه مصر إلى شيع وطوائف أغلبها يحمل صبغات أيدولوجية، فكيف سيتم علاج ذلك – وهو ما فطن له فؤاد سراج الدين - في حكومة مدتها أربعة سنوات فقط لن تستطيع حل المشكلة الأمنية ولا الاقتصادية حتى لو كانت تملك عصا موسى.
أن تقبل الأغلبية البرلمانية إذن تشكيل حكومة انتقالية الآن وقبل انتخاب رئيس الجمهورية أو عمل الدستور فهذا معناه تورط الإخوان سياسيا وتلويث سمعتها الشعبية في مرحلة من ادق مراحل الأمة حرجاً إذ لن تسطع أي حكومة مهما كانت قوتها أن تنجح في رأب صدع أي ملف هام من ملفات الدولة خاصة الأمن والاقتصاد لكونها حكومة لا تملك حق اتخاذ القرار إذ أن القرار الآن – لعدم وجود رئيس ودستور – بموجب الإعلان الدستوري في يد ( المجلس العسكري )، ومن ثم سيكونون – شاءوا أم أبوا – مجرد عرائس تحركها الظروف تارة والمجلس العسكري تارة أخرى ولعل من أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ونواب الشعب وتحت قبة مجلس الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو التعجيل بتفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية وتم قبول هذا الشرط وصار رئيساً للوزراء بصلاحيات رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه – تحت قبة البرلمان - أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية نفسه هي قبض ريح، لا شيء، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى كثيرة اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.
الحل الوحيد لعدم سقوط الأقنعة هي استعادة الملف الأمني، هو أول شروط اللعبة، أول شروط الشعب، أول شروط الشارع للحكومة القادمة، ولكن في ظل تفكك مؤسسة الشرطة وانقسام قادتها بين من يدينون بالولاء لنزلاء طره وبين من يحاول ارتداء ثوب العهد الجديد، وصراع البلطجية على حكم الشارع، يجعل من المستحيل الثقة إطلاقاً في جهاز الشرطة الحالي نظراً لفوضى الولاء داخله، ومن ثم مستحيل أن تثق حكومة الإخوان في فرض الأمن على الشارع من خلال جهاز انعدمت ثقتهم في كثير من قياداته التي اغتالت وزيرها سياسياً في موقعة بور سعيد وكما قال هو بلسانه لأحد أصدقائه بأحد الاجتماعات بعد أن صار وزيراً: هناك لواءات كبار في الداخلية أصحاب سطوة وانا مش عايز انتحر، وهذا التصريح العفوي وغيره مما تؤكده الأحداث المأساوية تجعل أي قادم لرئاسة حكومة قادمة عليه أن يضحي بجهاز الشرطة بأكمله من أعلى رأس وحتى أصغر جندي لضمان بقائه في الحكم وضمان انحياز الشارع له أكبر فترة ممكنه، ولكن كيف يكون ذلك؟ كيف يتم التضحية بأكثر من نصف مليون شرطي هكذا مرة واحدة؟ ما هو الحل؟
الميليشيا هي الحل.
اذا رجعنا للخلف قليلا نجد أن مليونيات الثورة كانت تحسب كونها مليونيات بسبب تواجد كثير من القوى الإخوانية الكثيفة بها، والتي تقوم بتأمين مداخل ومخارج الميادين والمنشئات العامة واهمها مجلس الشعب الذي قام بحمايته المئات من شباب الإخوان، حتى اللجان الشعبية وقادتها اثناء اختفاء الشرطة بعد يوم 28 يناير وقبل تنحي المخلوع كانت بخبرة إخوانية واثبتت التجربة أنهم اكثر حكمة من جهاز الشرطة نفسه، ومن ثم فالتضحية بجهاز الشرطة وقادة الداخلية أمر سهل سياسيا وان كان مرفوض عند كثير من القوى التي ترفض انفراد الاخوان بالحكم بعد صبر ثمانين عاماً، ولكن رغم سهولة السيناريو سياسياً إلا أنه يحتاج لتنفيذ معقد على ارض الواقع وتدرجي وربما أتصور تصوراً يبدو خيالياً لبعض من أجزاءه مستعيناً بما طرأت بعض أحداثه السياسية على مصر في السابق:
1- تفعيل ( متدرج ) لدور العُمد والمشايخ في القرى والنجوع وشيخ الحارة في المدن. 
2- امداد العمدة بجيل جديد قوي من خفراء شباب مسلحين من أصحاب الثقة والولاء.
3- اعادة سيناريو ( 1943 – 1945 ) في دعم القرى والنجوع بقوى دفاع ذاتية مسلحة تحت إمارة قائد شعبي شاب – وقد كان جدي لأمي أحد هؤلاء القادة الشعبيين والعسكريين في قريته إحدى قرى محافظة الجيزة عام 1943 وحتى عام 1954 بعد الثورة وكان يتمتع بصلاحيات وزير حربية داخل 14 قرية أو ما يُطلق عليه زمام – ولكن إعادة هذا السيناريو سيتطلب تغييراً بسيطاً في المنهج اذ كانت في الأربعينيات تعاوناً بين الاخوان المسلمين والجيش المصري وتحت إمرة الجيش وبسلاح الجيش ضد الألمان والإنجليز بعدما هددوا بإغراق مصر في الحرب العالمية الثانية لتصبح اليوم ضد البلطجية والخارجين عن القانون وبشرعية شعبية وعلى الأقل برضا الجيش وهو التعاون الذي كان قديما أهم ثمرة من ثمراته ولادة تنظيم الضباط الأحرار.
4- احلال جيل القادة الحالي في البوليس المصري بجيل قيادي جديد وقوي من رجال الجيش ( جيل الوسط ) من ذوي الميول الإخوانية.
5- جعل سنوات الدراسة في كلية الشرطة 6 اشهر بدلا من اربعة سنوات وقبول دفعات الالتحاق من خريجي الكليات والمعاهد العليا على أن تكون الدراسة مقصورة على دراسة العلوم الشرطية فقط وإدارة أقسام البوليس ومديريات الأمن، تماماً كما كان عليه الحال قبل ثورة 1952.
6- تفعيل دور اللجان الشعبية المسلحة في أحياء مصر كلها من شباب الثقة والولاء.
7- تكون مدة تفعيل هذا السيناريو في مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام على أن يراعى فيها البدء بالمدن الأكثر كثافة والأكثر تضرراً.
إذن لا مفر من أن تبتلع الإخوان الطعم – وكما قلت في مقال سابق: ستبتلعه - أجل ستبتلعه تحت قانون مُكره أخاك لا بطل وستحيي الإخوان ميليشيات الإخوان المسلحة كما فعلتها في الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المرة بديلا عن الشرطة تحت مبرر حماية الجبهة الداخلية في ظل انعدام ثقة الشعب في وزارة الداخلية، ستحيي السيناريو القديم سواء في حكومة انتقالية أو حكومة دائمة.
لقد عشنا العنف ابتداءً من 25 يناير وحتى يوم تنحي المخلوع في 11 فبراير، ومنذ 11 فبراير وحتى الآن نعيش الأعنف. لن تهدأ القوى السياسية المختلفة التي تعتلي المشهد السياسي الحالي سواء تحت قبة البرلمان أو في ميادين التحرير المنتشرة بمدن مصر.
لن تنبذ تلك القوى الصدام من اجل القيادة.
لن ترضخ أمام ما يتصورونه من إقصاء.
الأكثر عنفاً لاشك قادم.

إذن ستبتلع الإخوان المسلمون الطُعم!!

بقلم محيي الدين إبراهيم
aupbcmohi@gmail.com
أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو تفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية هي قبض ريح، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.

في مقال سابق اشرت إلى أن هناك محاولات غير مباشرة لتتورط الإخوان وذراعها السياسي ( حزب الحرية والعدالة ) في تفعيل ما يمكن تسميته مجازاً " ميليشيا أمنية " لتأمين الحفاظ على مكاسب بعضها يصب في مصلحة الوطن وبعضها يصب في صالح الجماعة نفسها لتظل موجودة في الحكم بعد أكثر من ثمانين عاما ( 1927 – 2012 ) في الشارع السياسي المصري دون المشاركة أبداً في الحكم ولو يوما واحداً حتى رغم كون غالب الضباط الأحرار أصحاب 1952 كانوا من تلاميذهم وربما منهم ولكن أداروا لهم الظهور، وذكرت مثال على تفعيل الميليشيا – وإن كان سلميا – لحظة تأمين مجلس الشعب وحصاره بشباب الإخوان لتأمينه من الشباب الغاضب في أول جلسة لانعقاده بعد فوز الإخوان بنسبة 45% من مقاعده.
الآن – اليوم - هناك شبه إجماع لكثير من القوى السياسية – حتى المناوئة للإخوان – تريد دفع حزبها صاحب الأغلبية البرلمانية لتكوين حكومة ائتلاف وطني تحل فوراً محل حكومة الجنزوري الحالية لسببين أهمهما: 
1- تقصير حكومة الجنزوري في الملف الأمني وهو أهم الملفات بالنسبة للشعب المصري حالياً.
وربما تحضرني حادثة قديمة حيث كنت صديقا مقربا للأستاذ فؤاد عبد الشافي ابن أخت فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفد – رحمهما الله - حيث ذكر لي الاستاذ عبد الشافي واقعة حدثت بين فؤاد باشا سراج الدين وبين الرئيس الراحل أنور السادات، إذ تم بينهما لقاءً اتسم بالودية بعد خصومة دامت كثيراً واعتقل فيها الأخوين سراج الدين طويلاً حيث دعا الرئيس أنور السادات فؤاد سراج الدين لتشكيل حكومة وفدية للخروج من أزمة انعدام الثقة في الحكومة الموجودة والتي كشف عن عورتها نواب الوفد المعارضين في البرلمان وقتها، وحينها وعد فؤاد باشا سراج الدين الرئيس السادات بأن يجمع اللجنة العليا لحزب الوفد للنظر في هذا الموضوع إذ لا يمكنه أن يتخذ قرارا منفردا سواء بالقبول أو الرفض دون الرجوع للحزب، وكان الرد بالرفض طبعاً وهو ما أستغربه حتى أقرب أصدقاء فؤاد سراج الدين وأقربائه السياسيين، فالرفض معناه ان يدير الوفد ظهره لأعظم فرصة يمكن أن يغتنمها الوفد بعد أكثر من ثلاثين عاما عاشها الوفد والوفديون في حالة إقصاء كامل واعتقال تعسفي منذ ثورة 1952، والغريب أن فؤاد سراج الدين كان هو صاحب اقتراح الرفض على اعضاء الوفد رغم أنه وعد الرئيس انور السادات بالنظر في المسألة، أما السبب الرئيسي الذي ساقه رئيس الوفد آنذاك لتبرير هذا الرفض هو محاولة ذكية من أنور السادات لتوريط الوفد في حكومة سينظر لها المصريون على أنها حكومة انقاذ وطني لتاريخ الوفد العريق ولكنها في الأصل ستكون حكومة أراجوزات الغرض منها تشويه صورة الوفد أمام الشعب لكون أخطاء النظام سياسيا واقتصاديا تحتاج لعقد من الزمان على الأقل ( عشرة سنوات ) وهو ما لن يصبر عليه الشعب المصري وهو أمر سيعتبره الشعب اخفاقاً للوفد وستضيع سمعته للأبد، بعد أن يقيلها السادات بالطبع ويرد كشف العورة بعورة مثلها أمام الشعب ويخرج منها المنتصر الوحيد، وهنا قال فؤاد باشا سراج الدين كلمته الشهيرة: أكرم لنا أن نظل في صف المعارضة نقوم بتقويم أداء الحكومة على أن نقوم بتشكيل حكومة تداوي اخطاء نظام فشل بالفعل، ولن تداويها وسنسقط أمام الشعب على ذنب لم نرتكبه، ثم اردف عبد الشافي قائلاً: الخلاصة يا محيي هي المثل المصري اللي بيقول: ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه، واحنا هدومنا طول عمرها بيضا، أما النظام فمحتاج حرب عالمية تالتة عشان يخلص من ذنوبه.
هذه الحكاية أسوقها لكونها ذكرتني بحكمة فؤاد باشا في رؤية الفخ قبل أن يقع فيه ولا شك انه كان داهية سياسي، يدرك أن مصر تعاني من ملفين في غاية الأهمية منذ ثورة 1952 وخاصة منذ ما أشيع عن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر 1954 ثم حرب 1956، وهما الملف الاقتصادي الذي تفاقم بقوة بعد توريط الجيش المصري في اليمن وما أعقبته الأحداث من نكسة 67 وكذلك الملف الأمني الذي تحولت بسببه مصر إلى شيع وطوائف أغلبها يحمل صبغات أيدولوجية، فكيف سيتم علاج ذلك – وهو ما فطن له فؤاد سراج الدين - في حكومة مدتها أربعة سنوات فقط لن تستطيع حل المشكلة الأمنية ولا الاقتصادية حتى لو كانت تملك عصا موسى.
أن تقبل الأغلبية البرلمانية إذن تشكيل حكومة انتقالية الآن وقبل انتخاب رئيس الجمهورية أو عمل الدستور فهذا معناه تورط الإخوان سياسيا وتلويث سمعتها الشعبية في مرحلة من ادق مراحل الأمة حرجاً إذ لن تسطع أي حكومة مهما كانت قوتها أن تنجح في رأب صدع أي ملف هام من ملفات الدولة خاصة الأمن والاقتصاد لكونها حكومة لا تملك حق اتخاذ القرار إذ أن القرار الآن – لعدم وجود رئيس ودستور – بموجب الإعلان الدستوري في يد ( المجلس العسكري )، ومن ثم سيكونون – شاءوا أم أبوا – مجرد عرائس تحركها الظروف تارة والمجلس العسكري تارة أخرى ولعل من أهم الدروس التي أدركناها بعد ( مجزرة بور سعيد ) هو خروج رئيس الوزراء أمام الشعب ونواب الشعب وتحت قبة مجلس الشعب ليعلن أنه غير مسئول عن فرض الأمن أو التعجيل بتفعيل الملف الاقتصادي وهو الذي اشترط قبل قبوله منصب رئاسة الوزراء أن تكون له صلاحية رئيس جمهورية وتم قبول هذا الشرط وصار رئيساً للوزراء بصلاحيات رئيس جمهورية ليتبين لنا بعد ذلك وعلى لسانه – تحت قبة البرلمان - أن حتى صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية نفسه هي قبض ريح، لا شيء، نقش على ماء تلك المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها قوى كثيرة اقليمية وعالمية وداخلية في اسقاط مصر.
الحل الوحيد لعدم سقوط الأقنعة هي استعادة الملف الأمني، هو أول شروط اللعبة، أول شروط الشعب، أول شروط الشارع للحكومة القادمة، ولكن في ظل تفكك مؤسسة الشرطة وانقسام قادتها بين من يدينون بالولاء لنزلاء طره وبين من يحاول ارتداء ثوب العهد الجديد، وصراع البلطجية على حكم الشارع، يجعل من المستحيل الثقة إطلاقاً في جهاز الشرطة الحالي نظراً لفوضى الولاء داخله، ومن ثم مستحيل أن تثق حكومة الإخوان في فرض الأمن على الشارع من خلال جهاز انعدمت ثقتهم في كثير من قياداته التي اغتالت وزيرها سياسياً في موقعة بور سعيد وكما قال هو بلسانه لأحد أصدقائه بأحد الاجتماعات بعد أن صار وزيراً: هناك لواءات كبار في الداخلية أصحاب سطوة وانا مش عايز انتحر، وهذا التصريح العفوي وغيره مما تؤكده الأحداث المأساوية تجعل أي قادم لرئاسة حكومة قادمة عليه أن يضحي بجهاز الشرطة بأكمله من أعلى رأس وحتى أصغر جندي لضمان بقائه في الحكم وضمان انحياز الشارع له أكبر فترة ممكنه، ولكن كيف يكون ذلك؟ كيف يتم التضحية بأكثر من نصف مليون شرطي هكذا مرة واحدة؟ ما هو الحل؟
الميليشيا هي الحل.
اذا رجعنا للخلف قليلا نجد أن مليونيات الثورة كانت تحسب كونها مليونيات بسبب تواجد كثير من القوى الإخوانية الكثيفة بها، والتي تقوم بتأمين مداخل ومخارج الميادين والمنشئات العامة واهمها مجلس الشعب الذي قام بحمايته المئات من شباب الإخوان، حتى اللجان الشعبية وقادتها اثناء اختفاء الشرطة بعد يوم 28 يناير وقبل تنحي المخلوع كانت بخبرة إخوانية واثبتت التجربة أنهم اكثر حكمة من جهاز الشرطة نفسه، ومن ثم فالتضحية بجهاز الشرطة وقادة الداخلية أمر سهل سياسيا وان كان مرفوض عند كثير من القوى التي ترفض انفراد الاخوان بالحكم بعد صبر ثمانين عاماً، ولكن رغم سهولة السيناريو سياسياً إلا أنه يحتاج لتنفيذ معقد على ارض الواقع وتدرجي وربما أتصور تصوراً يبدو خيالياً لبعض من أجزاءه مستعيناً بما طرأت بعض أحداثه السياسية على مصر في السابق:
1- تفعيل ( متدرج ) لدور العُمد والمشايخ في القرى والنجوع وشيخ الحارة في المدن. 
2- امداد العمدة بجيل جديد قوي من خفراء شباب مسلحين من أصحاب الثقة والولاء.
3- اعادة سيناريو ( 1943 – 1945 ) في دعم القرى والنجوع بقوى دفاع ذاتية مسلحة تحت إمارة قائد شعبي شاب – وقد كان جدي لأمي أحد هؤلاء القادة الشعبيين والعسكريين في قريته إحدى قرى محافظة الجيزة عام 1943 وحتى عام 1954 بعد الثورة وكان يتمتع بصلاحيات وزير حربية داخل 14 قرية أو ما يُطلق عليه زمام – ولكن إعادة هذا السيناريو سيتطلب تغييراً بسيطاً في المنهج اذ كانت في الأربعينيات تعاوناً بين الاخوان المسلمين والجيش المصري وتحت إمرة الجيش وبسلاح الجيش ضد الألمان والإنجليز بعدما هددوا بإغراق مصر في الحرب العالمية الثانية لتصبح اليوم ضد البلطجية والخارجين عن القانون وبشرعية شعبية وعلى الأقل برضا الجيش وهو التعاون الذي كان قديما أهم ثمرة من ثمراته ولادة تنظيم الضباط الأحرار.
4- احلال جيل القادة الحالي في البوليس المصري بجيل قيادي جديد وقوي من رجال الجيش ( جيل الوسط ) من ذوي الميول الإخوانية.
5- جعل سنوات الدراسة في كلية الشرطة 6 اشهر بدلا من اربعة سنوات وقبول دفعات الالتحاق من خريجي الكليات والمعاهد العليا على أن تكون الدراسة مقصورة على دراسة العلوم الشرطية فقط وإدارة أقسام البوليس ومديريات الأمن، تماماً كما كان عليه الحال قبل ثورة 1952.
6- تفعيل دور اللجان الشعبية المسلحة في أحياء مصر كلها من شباب الثقة والولاء.
7- تكون مدة تفعيل هذا السيناريو في مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام على أن يراعى فيها البدء بالمدن الأكثر كثافة والأكثر تضرراً.
إذن لا مفر من أن تبتلع الإخوان الطعم – وكما قلت في مقال سابق: ستبتلعه - أجل ستبتلعه تحت قانون مُكره أخاك لا بطل وستحيي الإخوان ميليشيات الإخوان المسلحة كما فعلتها في الحرب العالمية الثانية ولكن هذه المرة بديلا عن الشرطة تحت مبرر حماية الجبهة الداخلية في ظل انعدام ثقة الشعب في وزارة الداخلية، ستحيي السيناريو القديم سواء في حكومة انتقالية أو حكومة دائمة.
لقد عشنا العنف ابتداءً من 25 يناير وحتى يوم تنحي المخلوع في 11 فبراير، ومنذ 11 فبراير وحتى الآن نعيش الأعنف. لن تهدأ القوى السياسية المختلفة التي تعتلي المشهد السياسي الحالي سواء تحت قبة البرلمان أو في ميادين التحرير المنتشرة بمدن مصر.
لن تنبذ تلك القوى الصدام من اجل القيادة.
لن ترضخ أمام ما يتصورونه من إقصاء.
الأكثر عنفاً لاشك قادم.

الأربعاء، 1 فبراير 2012

كل الطرق في مصر تؤدي إلى انقلاب عسكري

بقلم محيي الدين إبراهيم
aupbcmohi@gmail.com
سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!)
أكد المشهد السياسي الأخير في مصر يوم "ثلاثاء الإصرار" الذي توجه فيه ثوار ميدان التحرير إلى مجلس الشعب بلافتات تهتف بسقوط العسكر والإخوان المسلمين ومن ثم الاشتباكات التي حدثت إلى بداية تنامي وظهور ما يسمى بالمليشيات الشعبية ( المتناحرة ) أمام تضاؤل قوة الردع الوطنية من الشرطة بعد تشتتها نفسياً بسبب الرفض الشعبي لها، وميدانياً في ربوع مصر تلهث وراء الملثمين الذين ينهبون البنوك ومكاتب الصرافة.
والميلشيات الشعبية تبدأ دوما بجماعات غاضبة يائسة من وجود حل سياسي يرضيها - حتى ولو كان حلاً مستحيلا من وجهة نظر الواقع - ثم تتدرج إلى العنف في ظل ضعف قوة الردع الوطني الطبيعية، وغالباً ما تبدأ تلك الجماعات عنفها بمرحلته المتواضعة فيحمل بعض أفرادها عصي أو حجارة ثم يتدرج العنف إلى فرض الرأي بالقوة فيحمل بعض أفرادها السلاح البسيط ( سكاكين – خناجر وخلافه ) مع شنق المعارضين لها أو ما يرونه متهماً دون محاكمة في ميدان عام أمام أعين الناس كما حدث يوم الأربعاء 31 يناير – على سبيل المثال – في قرية "هرية رزنة" بمحافظة الشرقية وحيث شنق الشباب هناك شابين آخرين فوق أعمدة الإنارة دون محاكمة على اعتبار أنهما ارهابيين، إلى أن تنتهي تلك الجماعات الغاضبة من سلمية بسيطة إلى ميليشيات قاسية متصارعة يتمتع كل منها بجيش شبه نظامي غير شرعي مدجج بكل وسائل الإرهاب كما حدث في بلدان مجاورة كبيرة أهمها العراق ولبنان، وحيث يمارس كل فريق منهم فرض رأيه السياسي بالقوة أو التصفية الجسدية على الطرف الآخر.
ومن المدهش أن نجد في مصر اليوم أساتذة كباراً معظمهم يسبق اسمه حرف ( دال ) يشعلوا فتيل نمو هذه الظاهرة أمام شاشات التليفزيون حيث يقولون: نحن الآن في مرحلة هامة من مراحل هذا الوطن من يقرر فيها فقط هو "الشارع"!، أي شارع الذي يتحدثون عنه؟، ومن هو رأس الشارع الذي سيتحمل مسئولية الكارثة حين تحدث، إنه العار الذي تتناقله كل برامج ( التوك شو ) وحيث صار الجميع في تلك البرامج كالقطيع الممسوس يرددون كلمات أقل كلمة منها تُسقط وطن بكامله إلى قاع الحضارة والمدنية، ولاشك أن مصر إن كانت تعاني اليوم فإن سرطان معاناتها الأكبر يكمن في إعلامها المرئي والمسموع، فأي وطن هذا الذي يتحدثون بأسمة وأسم شوارعه؟.
لاشك أن هناك قوة مدعومة ( ربما خارجيا وبقوة ) تحاول دفع الإخوان المسلمين ( تحديداً ) عن طريق الهجوم عليها وعلى حزبها في أن تأخذ ( عار ) المبادرة الأولى بتكوين ميليشيا الدفاع عن نفسها حتى ولو كانت هذه الميليشيا في بدايتها لا تحمل سلاحاً كما حدث من شبابها ( المنظم جداً ) في دفاعه – دون سلاح – عن مجلس الشعب ضد من حاولوا اقتحامه على حد تعبيرهم يوم "ثلاثاء الإصرار"، حيث وقف شباب الإخوان في صفوف نظامية ( صف وراء صف وراء صف ) اكثر من ثلاثة عشرة صفاً منتظماً كأنهم بنيان مرصوص، مما دفع الآخرين للثأر من عدم تمكنهم الوصول للمجلس فحدثت مناوشات كادت أن تتسبب في مجزرة.
سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!) وقد اكدت الظروف أن الإخوان المسلمين أكثر فصائل الشارع السياسي تنظيماً، هذا إذا فرضنا وجود فصيل آخر يوازيهم في القوة التنظيمية أو السياسية داخل حقل السياسة في مصر وهو ما آثار احقاد الكثير من فصائل المعارضة التقليدية، الذين اعتبروهم مغتصبي السُلطة الشرعية للبلاد بغطاء شعبي أعلنت عنه صناديق الانتخاب في كل ربوع مصر، ومن ثم نسأل: متى يصل الاستفزاز مراحله العظمى وتحمل فيه القوى المتضادة السلاح في وجه بعضهم البعض ايذاناً بسقوط الوطن؟ وهل ستسقط مصر؟!. 
حين يحدث ذلك لن يأمن أحد في مصر على ماله أو أهله أو عرضه، وما حدث لشابين من شنق على أعمدة الإنارة بمحافظة الشرقية باعتبارهما ( بلاطجة ) سيحدث للأبرياء أيضاً – في ظل ضعف أمني كارثي - على اعتبار أن هؤلاء الأبرياء من ذوي الأملاك، كما حدث في محافظة قنا بصعيد مصر يوم 27 يناير 2011 وتم اغتيال مصري برئ لا لشئ إلا لكونه رفض دفع ( إتاوة ) مقدارها خمسة ملايين جنية يمتلكها بالفعل ليفدي بها ابنه المختطف!.
قال لي أحد الإعلاميين المنتشرين في ميدان التحرير ممن لا تعرف لهم اسماً أو هوية أن ما نحن فيه سببه المباشر هو ( غباء ) المجلس العسكري!، فنظرت إليه لأتأكد من اتزانه حيث لا يمكن أن تلقي بآرائك هكذا لمن تعرفه ومن لا تعرفه!، وبادرته بقولي: تقصد أن قادة الجيش المصري الذي أذهل العالم بانتصار اكتوبر رغم ضعف الإمكانات وقتها هم أغبياء؟، فقال: هناك فرق بين المجلس العسكري وبين الجيش! فقلت له: لعن الله الإعلام لعنة تحيط به ليوم القيامة فلا يلقى بها وجه الله ابداً!، فغضب مني أشد الغضب وقال لي: تدعو لي باللعنة لمجرد أني أقول لك رأيي؟، فقلت له: بل ادعو على الإعلام باللعنة وحيث هناك فرق يا صديقي بين الإعلام والإعلامي؛ فسكت وهدأ وأدرك الفوضى الموجودة برأسه وهنا بادرته بقولي: قل صبر الجيش ولا تقل غباء قادته، فقال لي وضح مسألتك؟، فقلت: المستقبل سيوضح عنف المسألة، وحينها أصر على طلب رقم تليفوني المحمول لاستضافتي في قناته الفضائية التي لم اهتم بالسؤال عن اسمها واكتفيت له بقولي أني لا أحمل ( تليفون جوال )!.
بلد بحجم مصر وجيش مصر الوحيد الباقي في المنطقة كأكبر قوة ردع عربية بعد تفكك جيش العراق وتحزب جيش سوريا وإنهاك جيش السودان، هو العائق الوحيد القوي المتبقي الآن أمام طموحات اسرائيل في المنطقة، الكل يعلم هذا حتى بعض العرب الذين لا يطيقون لثورة مصر أن تنجح، ومن ثم فالسبيل الوحيد هو كسر هيبة هذا الجيش أمام الشعب، وهذا الوهم لن يتحقق لسببين، أولهما أن جيش مصر هو قطاع طولي من كافة فصائل الشعب فعلى سبيل المثال المشير طنطاوي مصري من جذور نوبية وصاحب اختراع تدمير خط بارليف في حرب اكتوبر 73 اللواء باقي يوسف هو مصري قبطي والفريق سامي عنان من فلاحين مصر، ومن ثم فالجيش المصري لا يستأثر بقيادته فصيل معين من فصائل المجتمع المصري، لذا فهو جيش وطني بكل ما تحمله كلمة وطني من معنى وهذا سيجرنا للسبب الثاني وهو أن الجيش المصري سيقف ورائه كل شعب مصر بنسبة لن تقل عن 65 مليون نسمة من حجم شعب مصر بكافة فصائله وطوائفه معظمهم من الفلاحين والعمال، وسيشكلون درعا بشريا عظيماً وهائلاً لدعم الجيش والحفاظ على هيبته في الداخل والخارج، وهذا السبب الثاني هو ما يشكل عبئاً حضارياً على اسرائيل وحلفائها ويبحثون عن سبيل – أي سبيل - لاختراقه ليسهل عليهم كسر مصر، وإذلال شعبها، ومن ثم إذلال الشعب العربي كله الذي استشعر الهوان بعد ان مزقت اميركا جيش العراق الوطني وقامت بحله.
حين يتأزم الأمر السياسي في مصر – وهو لاشك في أزمة – وحين يتحول الصراع السياسي والأمني إلى فوضى في الشوارع، سيتحرك بعض قادة الجيش ( من جيل الوسط ) لعمل انقلاب عسكري سريع، يتم به الاستيلاء على السلطة، تماماً كما حدث في 1952 مع بعض الفروق البسيطة لضمان صمت الغرب لإنجاح الانقلاب:
1- ضمان عدم الإضرار بمصالح الغرب الموجودة أصلاً في مصر.
2- التفاوض بشأن تعاون (بعد نجاح الانقلاب ) بين مصر والشركات الغربية.
3- التفاوض بشأن النظر في قبول التعاون فيما قد يسمى قوة الردع العالمية المشتركة في جنوب البحر المتوسط وباب المندب وبحر العرب ضد أي أعمال تخريب اقليمية.
4- التفاوض بشأن تسهيل أعمال المناورات الدورية العسكرية ( المشتركة ) بالبحر والجو.
5- التأكيد على احترام معاهدة كامب ديفيد مادامت تحترمها اسرائيل وتحترم كافة بنودها.
6- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار السياسي في مصر.
7- إلغاء كافة الأحزاب المنشأة قبل انقلاب الجيش لتحقيق مناخ سياسي ثوري جديد، يضمن الاستقرار المستقبلي لمصر والمنطقة.
8- العفو الصحي عن مبارك والحفاظ على تاريخه العسكري.
وربما أذكر هنا - رمزيا - بعض البنود التي اتصورها والتي حتما سيكون غيرها كثير، لكني اذكر هذه البنود وإن تغيرت صيغتها في المستقبل لأسباب اهمها:
1- مقابل عدم الإضرار بمصالح الغرب يجب على الغرب عدم الإضرار بمصالح مصر ( ما بعد الانقلاب ) وأهمها: التخلص من نشطاء المجتمع المدني عن طريق التهجير القسري كما حدث مع غالب الفصائل السياسية بعد ثورة 1952 أو الإقصاء السياسي كما حدث مع اللواء محمد نجيب ولزم فيلا زينب الوكيل بالمرج عشرين عاماً حتى مات، ومن يعاند من هذه الفصائل ولا يقبل بالعهد الجديد فعلى الغرب غض البصر عن الاعتقال السياسي لبعضهم لحماية الأمة ( مقابل ضمان المصالح المشتركة مع مصر ).
2- التفاوض بشأن تعاون حقيقي بين مصر والشركات الغربية العاملة في البلاد، مقابل فتح وظائف عمل جديدة ومجدية أمام الآلاف من شباب الخريجين العاطلين بالقرى والمدن الصغرى لطمأنه أكبر عدد ممكن من المؤيدين وخاصة قطاع الشباب في قرى ونجوع مصر وخاصة المدن الصغيرة، ومن ثم ضمان نجاح ثورة الجيش.
3- التفاوض بشأن التعاون في قوة الردع العالمية بجنوب البحرين المتوسط والأحمر واحترام معاهدة كامب ديفيد مقابل احترام رغبة الجيش المصري في التسلح بأحدث تقنيات الآلة العسكرية العالمية دون حظر او وصاية.
4- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار وكذا إلغاء الأحزاب وقيام – بعد ذلك - احزاب دستورية بلا مرجعيات ايدولوجية مقابل تدعيم جنرالات الجيش الجدد في بسط سلطانهم السياسي على البلاد دون نقد غربي أو فرض حظر كالذي تم فرضه على ايران وسوريا.
5- العفو الصحي عن مبارك وضمان نزاهة تاريخه العسكري في حال ضمان رجوع نسبة كبيرة من الاموال المهربة بالخارج دون شرط الغرب في محاكمة المتهمين وكذا دعم الاقتصاد المصري وشطب اسم مصر من كشف الدول التي لا تدعم الديموقراطية.
هذه مجرد تصورات قد يعتبرها البعض جنوناً أو يعتبرها الآخر تخاريف كاتب رومانسي، تماماً مثلما حدث معي حين كتبت مقالاً بعنوان " مصر بنت الجيش يا ريس " قبل تنحي مبارك بأسبوع واعتبره الكثير ممن قرأوه سيناريو هابط ثم تراجعوا عن ذلك بعد اشهر حين وضحت الصورة وتكشفت لهم بعض حقائق وردت في هذا المقال.
وأكرر هنا ما سبق أن رددته في مقال سابق قبل ثورة 25 يناير بأشهر وتحديدا ابريل 2010 تحت عنوان "من صاحب الوطن والدستور والثورة؟" في جريدة لبنانية، ربما جريدة " بيروت تايمز" حيث قلت: 
الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب المدفع، صاحب الدبابة والطائرة، صاحب النظام، هو مالك الوطن.
الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب التغيير، صاحب الثورة، صاحب السلطة، هو مالك الدستور.
واستطردت في ذات المقال بالقول: إن جيوش المنطقة في ورطة حقيقية، ولن يدخل الجيش المصري هذه الورطة بإرادته أو رغماً عنه وسيكون خيار الموت أكرم وأعظم له ولشعب مصر من العيش في ظل احتلال جديد.
واكرر الآن: لن يقف الجيش المصري مكتوف الأيدي أمام فوضى – أي فوضى – قد تؤدي لسقوط الوطن، لن يفعلها، ربما يصبر ايماناً منه بوجوب انتهاء الفوضى لكنه لن يستسلم في حال استمرت، هذه هي طبيعته، ومن ثم لن يدع مصر هكذا تحيا التشتت الأقرب للتخريب والفساد حتى أصبح الكل فيها أشبه بدوائر صغيرة عنصرية منغلقة على نفسها مضغوطة عصبياً ويضغط بعضها على بعض ويفتت بعضها بعضا في أحلك فترات شعبنا المصري المعاصرة تناحراً.
لم يفقد المواطن ثقته في الجيش كما قد يتراءى للبعض، لم يفقد العمال والفلاحين – أكثر المتضررين من الفوضى – ثقتهم في الجيش، فالجيش من الشعب، كل الجيش من الشعب، ربما نحمل غضباً من الجيش أو مجلسه العسكري لتباطؤه أو ربما صبره، لكن الغضب لا يعني فقدان الثقة بل هو غضب الثقة، لقد دفع الغرب إلى انهيار الجيش العراقي وتشتته ودفع إلى تحزب الجيش السوري وتشتته وانهاك الجيش السوداني كل ذلك لصالح اسرائيل التي يؤمنون بضعفها وضعف ايمانها بالاستمرار أمام جيل شباب العرب الجديد المتحمس والقوي والذي يشكل رأس الحربة في الجيوش العربية المقاتلة، ومن ثم فالمصريون لن يفرطوا في جيش مصر لكونهم رأس حربته، لن يفرطوا في سقف الغرفة الوحيد الباقي ( عربياً ) متماسكاً فوق رؤوسهم - رغم الإعصار - ايماناً منهم في إنقاذ الوطن وانقاذ كرامته وكبريائه وتماسكه، وربما قليل من ضبط النفس للثوار والسياسيين والمجلس العسكري يدفع مصر الآن للاستمرار في تحولها الديموقراطي .. لأنه لا حلول وسط، فقط: ضبط النفس أو الطوفان.

كل الطرق في مصر تؤدي إلى انقلاب عسكري

بقلم محيي الدين إبراهيم
aupbcmohi@gmail.com
سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!)
أكد المشهد السياسي الأخير في مصر يوم "ثلاثاء الإصرار" الذي توجه فيه ثوار ميدان التحرير إلى مجلس الشعب بلافتات تهتف بسقوط العسكر والإخوان المسلمين ومن ثم الاشتباكات التي حدثت إلى بداية تنامي وظهور ما يسمى بالمليشيات الشعبية ( المتناحرة ) أمام تضاؤل قوة الردع الوطنية من الشرطة بعد تشتتها نفسياً بسبب الرفض الشعبي لها، وميدانياً في ربوع مصر تلهث وراء الملثمين الذين ينهبون البنوك ومكاتب الصرافة.
والميلشيات الشعبية تبدأ دوما بجماعات غاضبة يائسة من وجود حل سياسي يرضيها - حتى ولو كان حلاً مستحيلا من وجهة نظر الواقع - ثم تتدرج إلى العنف في ظل ضعف قوة الردع الوطني الطبيعية، وغالباً ما تبدأ تلك الجماعات عنفها بمرحلته المتواضعة فيحمل بعض أفرادها عصي أو حجارة ثم يتدرج العنف إلى فرض الرأي بالقوة فيحمل بعض أفرادها السلاح البسيط ( سكاكين – خناجر وخلافه ) مع شنق المعارضين لها أو ما يرونه متهماً دون محاكمة في ميدان عام أمام أعين الناس كما حدث يوم الأربعاء 31 يناير – على سبيل المثال – في قرية "هرية رزنة" بمحافظة الشرقية وحيث شنق الشباب هناك شابين آخرين فوق أعمدة الإنارة دون محاكمة على اعتبار أنهما ارهابيين، إلى أن تنتهي تلك الجماعات الغاضبة من سلمية بسيطة إلى ميليشيات قاسية متصارعة يتمتع كل منها بجيش شبه نظامي غير شرعي مدجج بكل وسائل الإرهاب كما حدث في بلدان مجاورة كبيرة أهمها العراق ولبنان، وحيث يمارس كل فريق منهم فرض رأيه السياسي بالقوة أو التصفية الجسدية على الطرف الآخر.
ومن المدهش أن نجد في مصر اليوم أساتذة كباراً معظمهم يسبق اسمه حرف ( دال ) يشعلوا فتيل نمو هذه الظاهرة أمام شاشات التليفزيون حيث يقولون: نحن الآن في مرحلة هامة من مراحل هذا الوطن من يقرر فيها فقط هو "الشارع"!، أي شارع الذي يتحدثون عنه؟، ومن هو رأس الشارع الذي سيتحمل مسئولية الكارثة حين تحدث، إنه العار الذي تتناقله كل برامج ( التوك شو ) وحيث صار الجميع في تلك البرامج كالقطيع الممسوس يرددون كلمات أقل كلمة منها تُسقط وطن بكامله إلى قاع الحضارة والمدنية، ولاشك أن مصر إن كانت تعاني اليوم فإن سرطان معاناتها الأكبر يكمن في إعلامها المرئي والمسموع، فأي وطن هذا الذي يتحدثون بأسمة وأسم شوارعه؟.
لاشك أن هناك قوة مدعومة ( ربما خارجيا وبقوة ) تحاول دفع الإخوان المسلمين ( تحديداً ) عن طريق الهجوم عليها وعلى حزبها في أن تأخذ ( عار ) المبادرة الأولى بتكوين ميليشيا الدفاع عن نفسها حتى ولو كانت هذه الميليشيا في بدايتها لا تحمل سلاحاً كما حدث من شبابها ( المنظم جداً ) في دفاعه – دون سلاح – عن مجلس الشعب ضد من حاولوا اقتحامه على حد تعبيرهم يوم "ثلاثاء الإصرار"، حيث وقف شباب الإخوان في صفوف نظامية ( صف وراء صف وراء صف ) اكثر من ثلاثة عشرة صفاً منتظماً كأنهم بنيان مرصوص، مما دفع الآخرين للثأر من عدم تمكنهم الوصول للمجلس فحدثت مناوشات كادت أن تتسبب في مجزرة.
سيبلع – لاشك - الإخوان المسلمين "الطعم" وسيحمل فصيل عريض من شبابها السلاح دفاعا عن أنفسهم وممتلكاتهم وشرعيتهم الشعبية داخل البرلمان وخارجه بسبب الاستفزاز العنيف – الغير مُبرر - المضاد لهم باستمرار إن آجلاً أم عاجلاً، ومن ثم سيحمل المناوئين لهم السلاح تحت دعوى ( إشمعنى هما إللي يشيلوا سلاح وإحنا لأ!) وقد اكدت الظروف أن الإخوان المسلمين أكثر فصائل الشارع السياسي تنظيماً، هذا إذا فرضنا وجود فصيل آخر يوازيهم في القوة التنظيمية أو السياسية داخل حقل السياسة في مصر وهو ما آثار احقاد الكثير من فصائل المعارضة التقليدية، الذين اعتبروهم مغتصبي السُلطة الشرعية للبلاد بغطاء شعبي أعلنت عنه صناديق الانتخاب في كل ربوع مصر، ومن ثم نسأل: متى يصل الاستفزاز مراحله العظمى وتحمل فيه القوى المتضادة السلاح في وجه بعضهم البعض ايذاناً بسقوط الوطن؟ وهل ستسقط مصر؟!. 
حين يحدث ذلك لن يأمن أحد في مصر على ماله أو أهله أو عرضه، وما حدث لشابين من شنق على أعمدة الإنارة بمحافظة الشرقية باعتبارهما ( بلاطجة ) سيحدث للأبرياء أيضاً – في ظل ضعف أمني كارثي - على اعتبار أن هؤلاء الأبرياء من ذوي الأملاك، كما حدث في محافظة قنا بصعيد مصر يوم 27 يناير 2011 وتم اغتيال مصري برئ لا لشئ إلا لكونه رفض دفع ( إتاوة ) مقدارها خمسة ملايين جنية يمتلكها بالفعل ليفدي بها ابنه المختطف!.
قال لي أحد الإعلاميين المنتشرين في ميدان التحرير ممن لا تعرف لهم اسماً أو هوية أن ما نحن فيه سببه المباشر هو ( غباء ) المجلس العسكري!، فنظرت إليه لأتأكد من اتزانه حيث لا يمكن أن تلقي بآرائك هكذا لمن تعرفه ومن لا تعرفه!، وبادرته بقولي: تقصد أن قادة الجيش المصري الذي أذهل العالم بانتصار اكتوبر رغم ضعف الإمكانات وقتها هم أغبياء؟، فقال: هناك فرق بين المجلس العسكري وبين الجيش! فقلت له: لعن الله الإعلام لعنة تحيط به ليوم القيامة فلا يلقى بها وجه الله ابداً!، فغضب مني أشد الغضب وقال لي: تدعو لي باللعنة لمجرد أني أقول لك رأيي؟، فقلت له: بل ادعو على الإعلام باللعنة وحيث هناك فرق يا صديقي بين الإعلام والإعلامي؛ فسكت وهدأ وأدرك الفوضى الموجودة برأسه وهنا بادرته بقولي: قل صبر الجيش ولا تقل غباء قادته، فقال لي وضح مسألتك؟، فقلت: المستقبل سيوضح عنف المسألة، وحينها أصر على طلب رقم تليفوني المحمول لاستضافتي في قناته الفضائية التي لم اهتم بالسؤال عن اسمها واكتفيت له بقولي أني لا أحمل ( تليفون جوال )!.
بلد بحجم مصر وجيش مصر الوحيد الباقي في المنطقة كأكبر قوة ردع عربية بعد تفكك جيش العراق وتحزب جيش سوريا وإنهاك جيش السودان، هو العائق الوحيد القوي المتبقي الآن أمام طموحات اسرائيل في المنطقة، الكل يعلم هذا حتى بعض العرب الذين لا يطيقون لثورة مصر أن تنجح، ومن ثم فالسبيل الوحيد هو كسر هيبة هذا الجيش أمام الشعب، وهذا الوهم لن يتحقق لسببين، أولهما أن جيش مصر هو قطاع طولي من كافة فصائل الشعب فعلى سبيل المثال المشير طنطاوي مصري من جذور نوبية وصاحب اختراع تدمير خط بارليف في حرب اكتوبر 73 اللواء باقي يوسف هو مصري قبطي والفريق سامي عنان من فلاحين مصر، ومن ثم فالجيش المصري لا يستأثر بقيادته فصيل معين من فصائل المجتمع المصري، لذا فهو جيش وطني بكل ما تحمله كلمة وطني من معنى وهذا سيجرنا للسبب الثاني وهو أن الجيش المصري سيقف ورائه كل شعب مصر بنسبة لن تقل عن 65 مليون نسمة من حجم شعب مصر بكافة فصائله وطوائفه معظمهم من الفلاحين والعمال، وسيشكلون درعا بشريا عظيماً وهائلاً لدعم الجيش والحفاظ على هيبته في الداخل والخارج، وهذا السبب الثاني هو ما يشكل عبئاً حضارياً على اسرائيل وحلفائها ويبحثون عن سبيل – أي سبيل - لاختراقه ليسهل عليهم كسر مصر، وإذلال شعبها، ومن ثم إذلال الشعب العربي كله الذي استشعر الهوان بعد ان مزقت اميركا جيش العراق الوطني وقامت بحله.
حين يتأزم الأمر السياسي في مصر – وهو لاشك في أزمة – وحين يتحول الصراع السياسي والأمني إلى فوضى في الشوارع، سيتحرك بعض قادة الجيش ( من جيل الوسط ) لعمل انقلاب عسكري سريع، يتم به الاستيلاء على السلطة، تماماً كما حدث في 1952 مع بعض الفروق البسيطة لضمان صمت الغرب لإنجاح الانقلاب:
1- ضمان عدم الإضرار بمصالح الغرب الموجودة أصلاً في مصر.
2- التفاوض بشأن تعاون (بعد نجاح الانقلاب ) بين مصر والشركات الغربية.
3- التفاوض بشأن النظر في قبول التعاون فيما قد يسمى قوة الردع العالمية المشتركة في جنوب البحر المتوسط وباب المندب وبحر العرب ضد أي أعمال تخريب اقليمية.
4- التفاوض بشأن تسهيل أعمال المناورات الدورية العسكرية ( المشتركة ) بالبحر والجو.
5- التأكيد على احترام معاهدة كامب ديفيد مادامت تحترمها اسرائيل وتحترم كافة بنودها.
6- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار السياسي في مصر.
7- إلغاء كافة الأحزاب المنشأة قبل انقلاب الجيش لتحقيق مناخ سياسي ثوري جديد، يضمن الاستقرار المستقبلي لمصر والمنطقة.
8- العفو الصحي عن مبارك والحفاظ على تاريخه العسكري.
وربما أذكر هنا - رمزيا - بعض البنود التي اتصورها والتي حتما سيكون غيرها كثير، لكني اذكر هذه البنود وإن تغيرت صيغتها في المستقبل لأسباب اهمها:
1- مقابل عدم الإضرار بمصالح الغرب يجب على الغرب عدم الإضرار بمصالح مصر ( ما بعد الانقلاب ) وأهمها: التخلص من نشطاء المجتمع المدني عن طريق التهجير القسري كما حدث مع غالب الفصائل السياسية بعد ثورة 1952 أو الإقصاء السياسي كما حدث مع اللواء محمد نجيب ولزم فيلا زينب الوكيل بالمرج عشرين عاماً حتى مات، ومن يعاند من هذه الفصائل ولا يقبل بالعهد الجديد فعلى الغرب غض البصر عن الاعتقال السياسي لبعضهم لحماية الأمة ( مقابل ضمان المصالح المشتركة مع مصر ).
2- التفاوض بشأن تعاون حقيقي بين مصر والشركات الغربية العاملة في البلاد، مقابل فتح وظائف عمل جديدة ومجدية أمام الآلاف من شباب الخريجين العاطلين بالقرى والمدن الصغرى لطمأنه أكبر عدد ممكن من المؤيدين وخاصة قطاع الشباب في قرى ونجوع مصر وخاصة المدن الصغيرة، ومن ثم ضمان نجاح ثورة الجيش.
3- التفاوض بشأن التعاون في قوة الردع العالمية بجنوب البحرين المتوسط والأحمر واحترام معاهدة كامب ديفيد مقابل احترام رغبة الجيش المصري في التسلح بأحدث تقنيات الآلة العسكرية العالمية دون حظر او وصاية.
4- التفاوض بشأن اقصاء المتشددين من مناصب اتخاذ القرار وكذا إلغاء الأحزاب وقيام – بعد ذلك - احزاب دستورية بلا مرجعيات ايدولوجية مقابل تدعيم جنرالات الجيش الجدد في بسط سلطانهم السياسي على البلاد دون نقد غربي أو فرض حظر كالذي تم فرضه على ايران وسوريا.
5- العفو الصحي عن مبارك وضمان نزاهة تاريخه العسكري في حال ضمان رجوع نسبة كبيرة من الاموال المهربة بالخارج دون شرط الغرب في محاكمة المتهمين وكذا دعم الاقتصاد المصري وشطب اسم مصر من كشف الدول التي لا تدعم الديموقراطية.
هذه مجرد تصورات قد يعتبرها البعض جنوناً أو يعتبرها الآخر تخاريف كاتب رومانسي، تماماً مثلما حدث معي حين كتبت مقالاً بعنوان " مصر بنت الجيش يا ريس " قبل تنحي مبارك بأسبوع واعتبره الكثير ممن قرأوه سيناريو هابط ثم تراجعوا عن ذلك بعد اشهر حين وضحت الصورة وتكشفت لهم بعض حقائق وردت في هذا المقال.
وأكرر هنا ما سبق أن رددته في مقال سابق قبل ثورة 25 يناير بأشهر وتحديدا ابريل 2010 تحت عنوان "من صاحب الوطن والدستور والثورة؟" في جريدة لبنانية، ربما جريدة " بيروت تايمز" حيث قلت: 
الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب المدفع، صاحب الدبابة والطائرة، صاحب النظام، هو مالك الوطن.
الجيش – في عالمنا الثالث – هو صاحب التغيير، صاحب الثورة، صاحب السلطة، هو مالك الدستور.
واستطردت في ذات المقال بالقول: إن جيوش المنطقة في ورطة حقيقية، ولن يدخل الجيش المصري هذه الورطة بإرادته أو رغماً عنه وسيكون خيار الموت أكرم وأعظم له ولشعب مصر من العيش في ظل احتلال جديد.
واكرر الآن: لن يقف الجيش المصري مكتوف الأيدي أمام فوضى – أي فوضى – قد تؤدي لسقوط الوطن، لن يفعلها، ربما يصبر ايماناً منه بوجوب انتهاء الفوضى لكنه لن يستسلم في حال استمرت، هذه هي طبيعته، ومن ثم لن يدع مصر هكذا تحيا التشتت الأقرب للتخريب والفساد حتى أصبح الكل فيها أشبه بدوائر صغيرة عنصرية منغلقة على نفسها مضغوطة عصبياً ويضغط بعضها على بعض ويفتت بعضها بعضا في أحلك فترات شعبنا المصري المعاصرة تناحراً.
لم يفقد المواطن ثقته في الجيش كما قد يتراءى للبعض، لم يفقد العمال والفلاحين – أكثر المتضررين من الفوضى – ثقتهم في الجيش، فالجيش من الشعب، كل الجيش من الشعب، ربما نحمل غضباً من الجيش أو مجلسه العسكري لتباطؤه أو ربما صبره، لكن الغضب لا يعني فقدان الثقة بل هو غضب الثقة، لقد دفع الغرب إلى انهيار الجيش العراقي وتشتته ودفع إلى تحزب الجيش السوري وتشتته وانهاك الجيش السوداني كل ذلك لصالح اسرائيل التي يؤمنون بضعفها وضعف ايمانها بالاستمرار أمام جيل شباب العرب الجديد المتحمس والقوي والذي يشكل رأس الحربة في الجيوش العربية المقاتلة، ومن ثم فالمصريون لن يفرطوا في جيش مصر لكونهم رأس حربته، لن يفرطوا في سقف الغرفة الوحيد الباقي ( عربياً ) متماسكاً فوق رؤوسهم - رغم الإعصار - ايماناً منهم في إنقاذ الوطن وانقاذ كرامته وكبريائه وتماسكه، وربما قليل من ضبط النفس للثوار والسياسيين والمجلس العسكري يدفع مصر الآن للاستمرار في تحولها الديموقراطي .. لأنه لا حلول وسط، فقط: ضبط النفس أو الطوفان.