كتب محيي الدين ابراهيم
رحبت غالب صحف ووكالات الانباء العالمية والمصرية على قرار السيد الرئيس حسني مبارك بتعديل الدستور المصري كخطوة ايجابية لتعميق خطى الديموقراطية في مصر . وكرد فعل على هذه الخطوة التاريخية للرئيس مبارك كانت ردود الافعال كلها مؤيدة ومتفقة مع تعديل الدستور إذ صرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية "هيرفيه لادسوس" أن فرنسا ترحب بتصريحات الرئيس مبارك التى طالب فيها بتعديل الاجراءات التى تتعلق بإنتخاب رئيس الجمهورية ليكون انتخابا حرا عبر الأقتراع السرى المباشر ووصف المسئول الفرنسى قرار الرئيس مبارك بتعديل الدستور لفتح الطريق امام العديد من المرشحين للرئاسة بأنه قرار شجاع و مهم . وقال "لادسوس" فى هذا الصدد "أن الرئيس مبارك قام بهذا العمل تلبية لتطلعات الشعب المصرى لتحديث مؤسساته ..مضيفا ان الرئيس مبارك بذلك يكون قد أنجز عملا شجاعا ومهما. اما جريدة القدس العربي فقد وصفت قرار الرئيس مبارك بتعديل الدستور بانه قراراً تاريخياً اما "إذاعة دويتشه فيله" الألمانية فقد علقت على القرار بتساؤل كان نصه هل جاءت هذه الخطوة عن قناعة بضرورة الاصلاح أم استجابة للضغوط الخارجية وخاصة الامريكية منها؟ ثم خلصت بعد مسح اذاعي لعدد كبير من المحللين السياسيين إلى انه جاء "استجابة لمطالب الحركة الديمقراطية المصرية وليس للضغوط الخارجية".
وقد رحبت ايضاً أوساط المعارضة المصرية باقتراح الرئيس حسني مبارك تعديل الدستور في اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر من بين أكثر من مرشح, لكنها طالبت بالمزيد من الإصلاحات الديمقراطية.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن مبادرة الرئيس مبارك بإلغاء نظام الاستفتاء على الرئيس, المعمول به منذ حوالي خمسين سنة أي منذ قيام ثورة23 يوليوز1952 وتعويضه بنظام الانتخاب بشكل خطوة " هامة " على طريق الديمقراطية.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التقدمي الوحدوي (اليساري) إن هذا التطور "إيجابي وجاء استجابة لمطلب المعارضة وتطلعات الرأي العام ويضع مصر على طريق جديد في مجال الحريات العامة والديمقراطية".
واعتبر بدوي أمين عام (حزب الوفد) أكبر أحزاب المعارضة ذي الاتجاه الليبيرالي, أن هذا التعديل الدستوري "يحقق أملا يسعى إليه الشعب منذ أكثر من عشرين عاما ويزيل عقبة رئيسية في مسيرة الإصلاح السياسي " مضيفا أن هذه الخطوة "تعتبر بداية لإجراء تعديلات قانونية واسعة تتيح تفعيل الحريات العامة".
ويرى محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمين) المحظور نشاطها والتي تتوفر على16 عضوا في مجلس الشعب أن مبادرة الرئيس المصري "تدل على أن النظام يتفهم رغبة الشعب في التغيير والإصلاح", لكنه قال إنه "من السابق لأوانه أن تقرر الجماعة ما إذا كانت سترشح أحد قياداتها للرئاسة في الانتخابات المقررة في شتنبر أم ستساند أحد المرشحين".
وأكد أيمن نور رئيس (حزب الغد) المعتقل منذ29 يناير الماضي على ذمة التحقيق في قضية تزوير توكيلات حزبه والذي يتوفر حزبه على ستة أعضاء في مجلس الشعب, في بيان أصدره من سجنه, أن هذه المبادرة "تشكل خطوة هامة وجريئة".
أما حركة (كفاية) التي قامت بعدة تحركات في المدة الأخيرة من أجل تعديل الدستور فقد أكدت على لسان الناطق باسمها جورج إسحاق أن هذه الخطوة "غير كافية" وقالت إن الحرية والديمقراطية "مطلبان طبيعيان للشعب" وأن مصر "في حاجة للمزيد من الإصلاحات".
وتباينت مواقف الشخصيات الثلاثة التي سبق أن أعلنت ترشيحها لمنصب الرئاسة, وهي نوال السعداوي ومحمد فريد حسنين وسعد الدين إبراهيم, تجاه مبادرة التعديل.
وعلى الجانب الأخر رحبت جماعة الإخوان المسلمين بدعوة الرئيس المصري 'حسني مبارك' للبرلمان بإدخال تعديل جوهري على الدستور، بما يسمح بانتخاب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح بالانتخاب الحر المباشر.
وقال 'مهدي عاكف' المرشد العام للإخوان المسلمين في بيان باسم الجماعة: إن هذه الخطوة تمثل تحركًا إيجابيًا على طريق الإصلاح السياسي المنشود، بحسب ما نقلته صحيفة [مصر العربية].
وأعرب عاكف عن أمله في أن يتخذ النظام المصري خطوات سريعة وجادة لتحقيق الإصلاح المنشود الذي طالما طالبت به القوى السياسية وجموع الشعب المصري، خاصةً في الوقت الراهن الذي يستلزم تقوية الجبهة الداخلية للنهوض بمصر وتقدمها ورقيها، ولمواجهة التحديات الخارجية. أما عن ماتناقلته بعض الصحف ووكالات الانباء العربية فقد اعتبرت " كونا" الكويت أنها خطوة تاريخية تكرس مبدأ التعددية وتعمق الممارسة الديمقراطية. وجدير بالذكر أن التعديل الذي اقترحه الرئيس مبارك اليوم حول المادة 76 من الدستور المصري، وبموجب هذه المادة يتم اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء بعد أن يسمي مجلس الشعب بأغلبية الثلثين مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق